وجّه رئيس الجمهورية، المشير/ عبدربه منصور هادي، بتشكيل مجلس اقتصادي من الحكومة وتمثيل من أعضاء الغرف التجارية والصناعية، مؤكداً على أهمية التواصل وعقد اجتماعات مع الحكومة بصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال استقباله- صباح أمس بالعاصمة المؤقتة عدن- رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي/ محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي الدكتور/ محمد زمام ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان.
ويأتي ذلك عقب انهيار متسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية تفاقم من معاناة الشعب اليمني.
وقال هادي إن "تحقيق الاستقرار مسؤولية وطنية ومجتمعية يتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق التاجر ولا تضيف أعباء غير مبررة ومبالغة على المواطن المستهلك ".
وطالب الرئيس، الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية.
وقال "إن عجلة التنمية تسير بالتوازي مع الجهود الميدانية في الجانب العسكري من خلال إطلاق مشروع الإنترنت عدن نت والاتصالات في إقليم عدن ومنه إلى كل الأقاليم والوطن عموماً وكذلك مشاريع الكهرباء الواقعية والطموحة التي تم الشروع والبدء بتنفيذها ".
وتعهد بمستقبل واعد للمواطن والبلد والانتصار على مشروع الإمامة والكهنوت الإيراني البغيض.
من جانب آخر أكد الرئيس هادي، على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لممارسة مهامها وأنشطتها التي قامت وأنشئت من أجلها ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال استقباله- صباح أمس بالعاصمة المؤقتة عد-ن برئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة.
وشدد هادي على أهمية إرساء تقاليد ومبدأ النزاهة والشفافية في مختلف المعاملات وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال وموارد وممتلكات الدولة وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي.
وحث الرئيس على ممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها في إطار القوانين النافذة والمساهمة في استعادة وتعزيز موارد الدولة المادية والعينية،موجهاً في هذا الصدد الجهات المعنية بتسهيل عمل الهيئة وتوفير احتياجاتها اللازمة.
ولفت أعضاء هيئة مكافحة الفساد، إلى جملة من الأولويات التي تعمل الهيئة على تنفيذها على صعيد عملها التنظيمي والرقابي لما من شأنه رفع مؤشر اليمن في الشفافية الدولية.
ويأتي توجيه الرئيس بخصوص تفاعل هيئة مكافحة الفساد بعد استشراء الفساد المالي والإداري في حكومة بن دغر رغم أن اليمن في حالة حرب والتراجع الكبير في الموارد والناتج المحلي وشحة الصادرات. إلاً أن الفساد الموجود في حكومة بن غر ومن قبلها حكومة بحاح تضاعف وضاعف معه معاناة اليمنيين في جميع نواحي الحياة، فمشكلة الكهرباء في محافظة عدن التي أنفقت عليها حكومة بن دغر خلال سنتين أكثر من ملياري دولار ومع ذلك المشكلة لازالت قائمة ولم يتم حلها مما جعل الرئيس يصف الحلول التي لجأت إليها حكومة بن دغر بالترقيعية، واعتبر مشكلة الكهرباء تمثل جبهة لا تقل عن جبهات القتال في مواجهة الانقلاب على الشرعية.