وصف رئيس مصلحة الضرائب السابق/ أحمد غالب، بعض سياسات البنك المركزي اليمني، بالكارثية..
وأشار- في مقال له- إلى ما يطرحه اقتصاديون وأكاديميون بشأن عملية تمويل السلع بسعر محدد يقل عن سعر السوق بمراحل في ظل شحة كبيرة في الموارد واستمرار هدر ما هو متاح منها، لافتا إلى إجماع المتحدثين على عدم صوابية السياسات التي يتبعها البنك المركزي وعدم نجاعتها بل سمّاها البعض بالكارثية..
وأوضح غالب- في مقاله تحت عنوان:" أوقفوا هذا العبث"- بأن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد اليمني التي اتخذت منذ عام ١٩٩٥م والإجراءات التالية لها نجحت الدولة في بعضها وأخفقت في البعض الآخر دفع ثمنها الشعب كلفة باهظة من الدماء والدموع والمعاناة والآلام. وكان من أهم النجاحات في مسيرة التصحيح هو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير سعر الصرف واتباع سياسات التعويم المدار managed floating ، حيث كان هناك العديد من أسعار الصرف منها سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف الجمركي، وسعر الصرف الديبلوماسيين، وسعر الصرف للمواد الأساسية.. وكانت موارد البلد تنهب بواسطة هذه التطبيقات وفقاً لرئيس مصلحة الضرائب السابق.
وحذّر غالب من أن العودة اليوم لمثل تلك السياسات العقيمة والآليات الفاسدة تعد كارثة.
وقال: بدأنا بثلاث سلع أساسية، ثم أضفنا سلعتين أخريين وغداً سنضيف الأدوية. وبعد غد سنضيف مواداً أخرى ولن نعدم التبرير لأي إضافة.. ومن الطبيعي أن يطالب المستوردون بتطبيق نفس أسعار الصرف على الجمارك إذ ليس من المنطقي أن تطبق سعر صرف جمركي أعلى من سعر صرف تمويل الاستيراد وهكذا سيفتح المجال على مصراعيه وأول الغيث قطرة، مردفا: الوديعة محدودة في حجمها قياسا بما هو مطلوب والمدة الزمنية لاستعادتها قصيرة إن كان هناك مجال لإعادتها أصلا. وهي لن تصمد طويلا أمام متطلباتنا ونفقاتنا الحتمية من العملات الأجنبية وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً عاجزا عن أي فعل إذا لم نحسن إدارتها واستخدامها في تهدئة السوق وتعزير الثقة بالبنك المركزي والتدخل في أوقات الاضطرابات والتذبذبات غير المبررة اقتصاديا والابتعاد عن التدخلات غير المجدية والتي ليست من اختصاصات البنك المركزي ولا من مهامه..
وأضاف: إن ما يقوم به البنك المركزي من تدخل إن جاز تسميته كذلك عبر آلية تمويل الاستيراد هو العودة إلى سياسات الدعم وآلياتها الفاسدة التي تهدر المال العام ولا تصل إلى المستحقين.
وتابع: بالماضي كانت الدولة تدعم السلع الأساسية وتحدد أسعارها حين كان هناك شبه دولة تسيطر على كامل الأرض اليمنية وتتحكم بالأوضاع ومع ذاك كان المواطن يعاني الأمرين للحصول على سلعه مدعومة بالسعر المحدد وبنوعيه مقبولة مع أن مخصصات الدعم كانت أرقاماً فلكية ووصلت مديونيات البنك المركزي للتجار مئات الملايين من الدولارات بل اقتربت من المليار دولار في بعض الفترات وعندما اتخذت الدولة قراراً بتحريرها ورفع الدعم عنها، توفرت بالسوق بأفضل جودة وأقل سعر وراكم البنك المركزي احتياطيات خارجية فاقت الثمانية مليار دولار..
وأشار إلى أن السوق اليوم منفلتة ولا تملك الدولة أي أداة من أدوات التحكم بالسوق يمكن بواسطتها أن تحدد أسعار السلع وتراقب التلاعب وتعاقب من يرتكبه هذا إذا سلمنا جدلا أن هناك دولة كاملة الأركان ولها كامل السيادة والإرادة أما في هذه الأوضاع والظروف فليس من المنطقي التدخل بآليات مشوهة في سوق تسودها الفوضى والانفلات وعدم الانضباط .
وقال: كان الأجدى والأسلم للبنك المركزي إذا كان هدفه تبريد سوق العملة ودعم الريال والحد من المضاربة التدخل بشكل مباشر ببيع العملة للبنوك المستوردة والممولة لاستيراد السلع الأساسية وعن طريق المزايدة كما كان البنك المركزي يفعل عند تدخله أوقات الأزمات والتذبذب الحاد في سوق النقد وبآليات شفافة دحضا للشبهات وتفاديا لأي عمليات فساد تصاحب هذا التدخل بسعر محدد سلفا لا يعكس قيمته السوقية وغير قابل الاستمرار
وقال إن عملية كهذه ليس للبنك المركزي وحده أن يقررها ولا من حقه إيكالها إلى قوى المضاربة بسوق العملات ولا للمستفيدين منها ، بل هي عملية مشتركه بين البنك والحكومة يكون القول الفصل فيها للحكومة طالما وهي ستتحمل تبعاتها بصوره مباشره وغير مباشره وتمثل تحولا عن سياساتها الاقتصادية المعلنة بإتباع آليات السوق والابتعاد عن سياسات الدعم كما انها لا تمثل تدخلا بسياسات البنك المركزي النقدية ولا تمس باستقلاليته طالما ما يقوم به البنك ليس من اختصاصه ولا من المهام الموكلة إليه.
وأكد أن إدارة البنك المركزي بهذا الإجراء تخالف قانون البنك المركزي بصوره واضحة وفاضحة، مشيرا إلى المادة الخامسة من قانون البنك المركزي..