تتصاعد أسعار المواد الغذائية بالعاصمة صنعاء بشكل جنوني خاصة سعر رغيف الخبز التي تعمدت المليشيا بعد اجتياحها العاصمة مغازلة المواطنين من خلاله حيث بدأت بفرض الرقابة على الأفران وإلزامهم بحجم وسعر معين للرغيف إلاّ أن تلك الإجراءات تلاشت بعد نحو شهرين من الانقلاب لتصبح الفوضى والعشوائية هي الحاكم الفعلي للعاصمة المختطفة بقبضة المليشيا التي تعبث فيها السلطات المتزايدة لمشرفي الحوثيين الذي بات نفوذهم المخالف للقانون غير محدود..
وفي ظل انهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وصل سعره إلى مستويات قياسية، حيث كشفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن ارتفاع كبير في سعر رغيف الخبز المحلي ووصول سعر كيلو رغيف الخبر الواحد بشكل فعلي إلى 700 أو 800 ريال في صنعاء.
وأوضح فضل مقبل منصور، رئيس جمعة حماية المستهلك (منظمة غير حكومية) لـ"يمن مونيتور": إن سعر الرغيف ارتفع إلى أسعار غير معقولة، حيث تراوح سعر كيلو الرغيف الفعلي بين 700 أو 800 ريال (الدولار = 528) في السوق السوداء، في ظل ظروف الحرب وغياب الرقابة على المخابز والأفران.
وأضاف بأن الجمعية قامت باختبار قياس حجم الرغيف الواحد الذي يباع في المخابز والأفران الذي تبين أنه حجم الرغيف يصل إلى 30 غرام بحساب أن الكيلو الواحد يصل لعدد 35 قرص رغيف أو ما يعادله ليرتفع سعر الكيلو الواحد إلى 700 ريال في بعض المخابز و800 ريال في مخابز أخرى، ونوه فضل بأن القانون واضح بأن يحجم الرغيف الواحد إلى 80 غرام؛ بعكس ما يحصل اليوم في السوق حيث يباغ الرغيف بسعر 25 ريال أو 20 ريال على أنه بحجم 80 غرام بينما حجمه الفعلي 30 أو 40 غرام.
وقال منصور إن غياب الدور الرقابي لأجهزة الدولة بحجة حرية التجارة وانضواء اليمن في منظمة التجارة العالمية، دون الأخذ في الاعتبار ظروف البلد مع أن هناك قوانين تسمح للدولة التدخل في تحديد الأسعار للسلع الأساسية والأدوية أوقات الطوارئ والحروب ومنها القانون رقم 46 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك.
وأشار إلى أن عدم تدخل السلطات يأتي رغم مطالباتهم المستمرة كمنظمة مجتمع مدني لأهمية تدخل الدولة في هذه الظروف والحد من الاحتكار القائم والجشع عند غالبية التجار وتحديد الأسعار وبسط الرقابة لحماية المستهلكين من العبث الذي يمارس والذي أدى إلى تفاقم المأساة الاجتماعية، وتوسع ظاهرة الفقر والعوز لدى غالبية السكان.
وارتفعت الأسعار بعد انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، ووصلت قيمة الدولار الواحد إلى "528 ريال يمني" مقابل (485 ريال) مطلع يوليو/تموز الماضي.
وفي شهر يناير من عام 2017 فشلت جماعة الحوثي في اعتماد تسعيرة ثابتة للرغيف، حيث شنت حملة اعتقالات وإغلاق للمخابز والأفران وتغريم التجار مبلغ 50 ألف ريال مع توقيع التزام يقضي بعدم تنقيص وزن الرغيف إلا أن القرار لم يطبق أسبوعاً واحداً منذ انطلاقه.