قدّر تقرير حكومي حديث، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري 2018، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد بين قوات الحكومة الشرعية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى منذ نحو 3 سنوات.
وتوقّعت وزارة التخطيط في تقرير أصدرته، أخيراً، بالتعاون مع المكتب القُطري لمنظّمة "يونيسيف"، أن تتواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقّق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
وبيّن التقرير، أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشحة للتزايد إلى 49.9 مليار دولار (من دون الخسائر المادية) بحلول نهاية عام 2018، في حين أكد مراقبون أن الخسائر أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.
وأضاف التقرير: "بعد 3 سنوات من الصراع، تراوحت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بين 6 و15 % في المنطقة مقارنةً بما بين 4 و9 % في العالم، بينما قدّرت في اليمن بنحو 47.1 % عامي 2015 و2017". بحسب ما ذكرت "العربي الجديد".
وبالإضافة إلى الحرب عزا التقرير ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن، إلى تعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية وتقييد حركة التجارة الخارجية من قبل التحالف.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط، تدهورت المالية العامة تدريجياً متأثرة بتداعيات الحرب، ووصلت إلى مرحلة الانهيار التام منذ نهاية عام 2016، وتمثل أكبر التداعيات في تراجع الإيرادات العامة بحوالي 60.6 % عام 2016 مقارنة بعام 2014 متأثرةً بعدد من العوامل، أهمها تعثر إيرادات النفط والغاز – التي كانت أكبر موارد الموازنة العامة – وتعليق دعم المانحين للموازنة العامة، وتدهور الإيرادات الضريبية.
وشهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة، وزاد من شدّتها عدم وجود موازنة عامة موحّدة وشفّافة لليمن كما جرت العادة، وفقدت السيطرة على أدوات السياسة المالية.
وأشار التقرير إلى انقسام مؤسسات الدولة وغياب الكهرباء كلياً من الشبكة العامة عن مناطق واسعة في البلاد، وظهور أزمة السيولة الحادة في الخزانة العامة والنظام المصرفي، التي تفاقمت منذ أواخر عام 2016، تاركةً معظم موظفي الدولة والمتقاعدين من دون مرتبات، وسط تعثر برامج الخدمات العامة، وتعطل كثير من الأنشطة الاقتصادية.