أعلنت الحكومة الشرعية تأييدها لجهود التحالف العربي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن موقف الحكومة يأتي "عقب البيان الذي أصدرته قيادة التحالف مساء أمس، والذي يقضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع تهديدات المليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني والتي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مخلفة أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة إضافة الى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي".
وطالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، من حيث أن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم".
وأعلن التحالف العربي، يوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات لضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض، إن "قيادة قوات التحالف أجرت تقييماً لجميع الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، لافتاً إلى أن "قيادة قوات التحالف، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وأكّد العقيد المالكي أن استمرار مليشيا الحوثي في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم".
ويتهم التحالف مليشيا الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعلنت السعودية، الأربعاء الماضي، تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر. لكنها عاودت أمس الأربعاء في إرسال شحنات نفطية عبر مضيق باب المندب دون الإعلان عن ذلك.