أصابت الحرب العملة اليمنية في مقتل، واهتزّت الثقة بها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 215 ريالاً في مارس/ آذار 2015 إلى 520 ريالاً في يوليو/ تموز 2018، ما يعني أن الريال خسر من قيمته حوالي النصف.
ويرجع خبراء اقتصاديون تدهور سعر العملة الوطنية إلى عديد من العوامل، أبرزها محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي. كما يروى أن ثمة أسباب أخرى منها اقتصادية وأخرى سياسية وأمنية.
وفي السياق كشف الخبراء في حديثهم لـ "أخبار اليوم" أن عملية الطباعة للعملة وصلت أكثر من تريليون ريال، وهو ما وفر سيولة كبيرة من النقد المحلي إلاَ أن الحكومة والبنك المركزي لم توظف هذه السيولة بالشكل المطلوب بل عملت على تبديد هذه السيولة دون الاستفادة منها بما يعزز الاقتصاد.
فساد وتبديد الأموال المطبوعة

وأشار الخبراء إلى أن سياسة صرف العملات المطبوعة التي اعتمدتها الحكومة اليمنية ساهمت ساهمت في امتصاص العملة الأجنبية، حيث تقوم الحكومة بإنفاق العملة المطبوعة بصورة عشوائية ودون وضع إي آلية بل لم تعتمد أي آلية مبوبة لصرف العملة المطبوعة ضمن ميزانيه الحكومة.
كما كشف المراقبون أن ما ساعد على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية رغم التدهور الذي قد وصلت إليه، إلاّ قيام التحالف بإيداع مرتبات الجيش شهرياً لدى البنك المركزي في عدن بالريال السعودي، وكانت تمثل احد العوامل النسبية لاستقرار العملة.
وأوضح المراقبون بأن عدم إقرار الحكومة ميزانيتها المالية للسنوات المالية الماضية، وكذلك عدم وضع الحكومة يدها علي جميع موارد البلاد مثل الموانئ والمطارات وقطاع الاتصالات وكذا عدم قدرة الحكومة على تصدير صادراتها من النفط بآليات منضبطة.
ووفق تقرير لوزارة التخطيط، فإن شح موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات الخارجية والإفراط في الإصدار النقدي ونشاط المضاربين في سوق الصرف، هي أبرز العوامل الاقتصادية التي تقود أزمة تدهور قيمة الريال راهناً.
الخبراء يرون أيضاً أن حالة الاستنزاف التي تتعرض لها خزينة الدولة جراء الفساد المستشري في كهرباء عدن، من خلال صرف مبلغ ستين مليون دولار شهريا كمصاريف تشغيلية لكهرباء عدن، دون أي عائد لخزينة الدولة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ يمثل نصف قيمة صادرات النفط من محافظة حضرموت شهرياً.