احتضنت غرفة تجارة وصناعة حضرموت أمس لقاءً موسعًا جمع محافظ البنك المركزي الدكتور “محمد منصور زمام” بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعدد من رجال المال والأعمال والتجار والمستوردين للمواد الغذائية، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن “فرج سالمين البحسني”.
وفي اللقاء تحدث محافظ البنك المركزي مقدمًا صورة حول الأوضاع الراهنة أثر ما اسماه “بتناقص” قيمة العملة الوطنية، وأرجع سببه إلى تفاقم العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وقال: “نحاول لملمة الإيرادات والموارد لتغطية هذا العجز” .
واعترف “زمام” بأن الدولة تعتمد حاليًا على عائدات تصدير نفط المسيلة بحضرموت وأخيرًا تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام من شبوة، مشيرًا إلى أن إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت يصل كل شهرين إلى 30 مليون دولار، ويتم خصم منها 30% لتغطية نفقات شركة بترومسيلة و 20% حصة حضرموت التي يتم تحويلها للسلطة المحلية دون أن يتدخل البنك المركزي في أوجه صرفها – حسب قوله -.
وأوضح بأن البنك المركزي بصدد العودة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك، وسيتم في هذا الجانب معالجة الإشكاليات القائمة ووضع آلية واضحة لفتح الاعتماد، مؤكدًا بأن الوديعة السعودية “موجودة”، ولها اشتراطاتها، وسيعمل البنك المركزي اليمني على “اتخاذ إجراءات مختلفة لوقف تدهور العملة الوطنية، ومراجعة العديد من ‏السياسات النقدية”.
وبلغة الأرقام تحدث “زمام” عن الإيرادات والنفقات وتحويلات المغتربين، منوهًا إلى أن نفقات الدولة حاليًا بلغت نحو 624 مليار ريال، ووصلت تحويلات المغتربين نحو أكثر من ثلاثة مليارات دولار، لافتًا إلى أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية قد أسهموا بتغطية نفقات المشتقات النفطية لكهرباء عدن، ومن الشهر الماضي لمحافظة المهرة، ونطمح أن يتكفلوا بنفقات تموين المشتقات النفطية للكهرباء في حضرموت، وهو الأمر الذي سيخفف الكثير من الأعباء المالية المرهقة.
وأشار زمام إلى أن القطاع الخاص هو قائد التنمية، ويجب أن يقوم بدور حيوي ومهم في هذا الجانب وخاصة في الظرف الاقتصادي الحالي الذي تأثر منه الجميع.
وكان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت “فارس بن هلابي” قد رحب في مستهل اللقاء بمحافظ البنك المركزي ومحافظ حضرموت، واصفًا اللقاء بأنه فرصة لوضع النقاط على الحروف، منوهًا إلى أن تجار حضرموت لديهم مشروع لإنشاء بنك في حضرموت، مناشدًا محافظ البنك المركزي بالإسهام في إنجاح هذا المشروع الذي سيخدم النشاط التجاري والاقتصادي والعمل المصرفي في المنطقة.
وتحدث في اللقاء عددًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت وممثلي القطاع المصرفي والتجاري ورجال المال والأعمال ومستوردي المواد الغذائية حول العديد من القضايا التي تتعلق بنشاطهم والمعوقات التي يواجهونها وخاصة في عدم قيام البنك المركزي اليمني بدوره في فتح الاعتمادات المالية لاستيراد المواد الأساسية وتوفير السيولة النقدية .
وانتقد المتحدثون البنك المركزي وعدم وجود لديه رؤية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن تدهور العملة الوطنية، وضعف رقابته على عمل محلات الصرافة وفق ضوابط ولوائح قانونية صارمة تحمي أموال المودعين والمتعاملين معها.
واستغرب أحد المتحدثين من عدم وجود أي كادر من حضرموت في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالرغم من أنها تزخر بالكثير من الكفاءات المالية والمصرفية التي يمكن أن تسهم في رسم السياسات النقدية للبنك.
ودعا المتحدثون إلى تفعيل البنوك وتعزيز الثقة بينها والمتعاملين معها، وإعادة النظر في تعويم العملة الوطنية بالاستناد إلى ما خلفته من أثار سلبية، حاثين البنك المركزي إلى فتح اعتمادات للمستوردين للمواد الغذائية من حضرموت والنظر في ما يعانونه في هذا المجال، والعمل على تشجيع المستثمرين والإنتاج المحلي الذي يعزز من الاقتصاد الوطني.