هبط سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، فيما شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً، يفاقم من معاناة المواطن اليمني.
وقالت مصادر مصرفية "إن إجراءات البنك المركزي في مدينة عدن، لم تفلح في الحفاظ على استقرار العملة وإعادة أسعار الصرف إلى ما كانت عليه قبل أسابيع ولو بشكل نسبي.
في حين شكا مواطنون وتجار، في أحاديث لـ"نيوزيمن"، من ارتفاع جنوني شهدته الأسواق في أسعار المواد الأساسية، واختفاء بعضها من السوق.
ويؤكد اقتصاديون أن هبوط قيمة الريال اليمني مقابل ارتفاع العملات الأجنبية يمثل السبب الأساسي في ارتفاع مواد الغذاء الأساسية وغيرها، إضافة إلى الاحتكار وفرض مزيد من الضرائب والجمارك.
فيما أرجع اقتصاديون هذا الانهيار المخيف للريال إلى تعمد ميليشيا الحوثي إجهاض مساعي البنك المركزي الرامية إلى إعادة الاستقرار لسعر العملة المحلية "الريال" بالزيادة السعرية على الوقود التي فرضتها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها.
ووصل سعر صرف الدولار الأميركي 555 ريالاً (الاثنين) في أعلى ارتفاع له، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 154 ريالا يمنيا.
وفي أول ردة فعل شعبية، نفذت نساء في وادي حضرموت وقفة احتجاجية غاضبة أمام مجمع الدوائر الحكومية بسيئون احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الريال.
ورفعت النساء لافتات تستنكر ارتفاع الأسعار والآثار السيئة التي خلفها تدهور الريال اليمني وانخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل.
وطالبن الحكومة والسلطة المحلية بتفعيل دور الرقابة والمحاسبة وإلزام التجار بأسعار معقولة في متناول الجميع، كما رددن شعارات "تسقط الأسعار المرتفعة".
وكان البنك المركزي اليمني دشن حملة واسعة النطاق لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك التي تضمنت العديد من الإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.