واصلت محكمة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، عقد جلسات محاكمة 36 مختطفاً مدنياً بتهم ملفقة.
وقال محامون "إن 36 مختطفاً مدنياً بينهم أكاديميون يتعرضون لمحاكمات أمام المحكمة الجزائية الملغاة بقرار قضائي والتي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، وبتهم غير واضحة وكيدية".
وأكد ذوو المختطفين، أنه وفي سياق الدفوع ضد إجراءات الاختطاف والمحاكمة والتعذيب، تحدث أحد المختطفين وهو الأكاديمي يوسف البواب، قائلا إن محاكمتهم أعمال خارج القانون وممن لا يمتلك مشروعية قانونية.
وأشاروا إلى أنه وفي جلسة الأحد التي تغيب فيها كل محاميي الدفاع، قال المختطف الدكتور البواب: "سيادة القاضي، نحن شهد لنا الأعمى والبصير والأحياء والأموات بأن أيادينا امتدت بيضاء لهذا الشعب العظيم، فألقوا القبض علينا في أيام العيد وغيرها ونحن نحمل في أيدينا أكياس اللحم للفقراء والمحتاجين".
وتابع: "ألقوا القبض علينا ونحن نعمل دكاترة في جامعاتنا أو مستشفياتنا أو معاهدنا.. ألقوا القبض علينا في منازلنا وفي بيوتنا ومن مساجدنا".
وأردف الأكاديمي المختطف يوسف البواب، إن كل شيء أصبح حتى العيش في بيوتهم ومقرات أعمالهم تهمة، لافتاً إلى أن التهم الملفقة له ورفاقه، على كثرتها، باطلة وكيدية، وحشروا كل الأباطيل في مزعوم دعوى الاتهام.
وخاطب البواب القاضي قائلاً: "نحن لم نهدم بيتاً، ولم نفجر مسجداً، ولم نعتدِ على أحد، ولم نسفك دم أحد، ولم نسلب مال أحد".
واستغرب البواب استخدام قضية المختطفين الـ36 كورقة للضغوط السياسية في ظل صمت القانون، داعياً القاضي إلى الوقوف في صف القانون وأن لا يستجيب للضغوط ويتحول إلى أداة ضد القانون.
وقال مخاطباً القاضي: "التاريخ سيسجل أعمالك ومواقفك، وأن الأصل أن يرفض دعوى النيابة لأنها صدرت من عير ذي سلطة ولا شرعية قانونية لها.. لترفع الجلسة إلى السبت القادم، فيما ألزم الادعاء بالرد على الدفوع الإجرائية وفقاً لمحامين.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت 36 مدنياً بينهم نشطاء وأكاديميون وتربويون في أبريل 2015م، ولفقت لهم تهماً باطلة، وتعرضهم لمحاكمات متواصلة وتعذيب جسدي ونفسي مروع في سجونها.