قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية إن “الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية”.
جاء ذلك في بيان لها أمس الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″ إثر توتر العلاقة بين المملكة وكندا، في أعقاب مطالبة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، بالإفراج عن من أسمتهم “نشطاء المجتمع المدني” الذين تم توقيفهم بالمملكة.
وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن الدولة “لا تقيد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام”.
وبينت أن “القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”.
واعتبرت أن “الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة”.
من جانبه جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية” داعيا أوتاوا إلى “الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”.