حث مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، وزارة المالية إلى اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني من الانهيار.
وشدد المجلس- خلال اجتماعه في عدن- على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية، بحسب ما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية.
وحذر الوزراء، التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه بحق المتلاعبين بقوت المواطن اليمني وحاجته.
ونبه، مجلس الوزراء المواطنين على عدم التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد.
وأكد، تحمل الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين، بما يكفل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير المواد الاستهلاكية والحد من تدهور العملة واتخاذ التدابير العاجلة لتعافيها.
وخلال الثلاثة الأسابيع الأخيرين، بما يقرب مائة ريال، وسط احتجاجات الصيارفة، وأغلقت محلات الصرافة في عدن ومأرب وصنعاء، احتجاجاً على انهيار سعر العملة.
ويأتي حث الحكومة في وقت يتقاضى أعضاء مجلس الوزراء مرتباتهم بالدولار ويحولونها لعوائلهم التي تعيش خارج البلاد، كما يأتي حث الحكومة في وقت تعبث الحكومة بالعملة الصعبة من خلال تعيينات كثيرة في السلك الدبلوماسي خارج البلاد وفي دول لا تقوم البعثات الدبلوماسية أي نشاط يذكر وتصرف لها ميزانيات كبيرة بالدولار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المذكورة، إلى مستويات قياسية ما يؤثر على حياة المواطنين اليمنيين في البلاد، بما في ذلك أسعار الخبز.
ولم تتمكن الحكومة اليمنية من إيجاد حلول لهذا الانهيار، والأسبوع الماضي قالت إنها سحبت الجزء الأول من الوديعة السعودية (2مليار دولار) لكنها لم تحسن الاقتصاد.