أدانت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، الهجوم الذي وقع نهار الخميس الماضي على مستشفى الثورة العام، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، مؤكدة أن الاستهداف كان بقذائف هاون.
كما أدانت استهداف ضربة جويّة نفّذها التحالف سوق ضهيان في الصعدة، أدّت إلى مقتل 40 شخصًا وجرح 60 آخرين، ومن بين الإصابات أطفال على متن حافلة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة أن المعلومات الأوّليّة التي جمعها مكتبنا تشير إلى أنّ 21 فتىً أقلّه، معظمهم لم يتخطَّ 15 سنة، قُتِلوا في حين جُرح 35 فتى أخر.
وتأتي حالات القتل الأخيرة هذه في سياق ارتفاع حاد في عدد الخسائر البشريّة سُجِّل الأسبوع الفائت، فبيّن بصورة كارثيّة كيف يستمرّ النزاع في خطف أرواح اليمنيّين.
وفي ما يتعلّق بالهجوم الذي وقع الأسبوع الفائت على ميناء مدينة الحديدة، وثّق مكتبنا في اليمن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًّا، بما فيهم ستّة أطفال وأربع نساء، وجرح 111 آخرين، من بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء. وفق ما ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة.
وفي 2 آب/ أغسطس، استهدفت ثلاث هجمات أقلّه المدينة التي تقع تحت سيطرة الحوثيّين، بالإضافة إلى سقوط قذائف الهاون في مناطق مختلفة من مديريّة الحوك، من بينها ميناء الحديدة لصيد الأسماك حيث استهدفت قذائف الهاون الرصيف ومستودعًا، في وقت يعجّ فيه الميناء بالصيّادين والباعة المتجوّلين.
وبُعَيْد ذلك، سقطت ثلاث قذائف هاون متتالية على مستشفى الثورة وجواره، وأدّت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيّين. فاستهدفت القذيفة الأولى الشارع أمام المستشفى، المكتظّ بالسيّارات والباعة المتجوّلين والمارة. أمّا الثانية فسقطت على طريق مجاور للمستشفى والثالثة دمّرت أرشيفه.
ندعو مرّة جديدة جميع الأطراف في النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ، بما في ذلك التزامهم احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. كما ندعوهم إلى اتّخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لجنيب المدنيّين آثار العنف أو التخفيف منها في جميع الأحوال. ونذكّر أيضًا أنّ أيّ هجوم يستهدف مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائيّة أو أيّ أهداف مدنيّة يرقى إلى جريم حرب.
ونذكّر الأطراف في النزاع بضرورة احترام المستشفيات وحمايتها في جميع الظروف. فبالإضافة إلى أثر الهجمات المباشر على المستشفيات وعلى غيرها من المرافق الطبيّة، لها أثار طويلة الأمد على توفّر خدمات الصحّة وإمكانيّة الوصول إليها.
يُبرز نزاع اليمن المستمر والخسائر في الأرواح أهميّة عمل فريق الخبراء البارزين المعنيّ باليمن وضرورة أجراء تحقيق دوليّ متواصل في كافة انتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ المزعومة. ونحثّ كافة الأطراف في النزاع على التعاون الكامل مع هذا النوع من التحقيق لتحديد المرتكبين، ومحاكمتهم ومحاسبتهم، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات وزمانها وهويّة مرتكبها. وعلى كلّ من يجده التحقيق مسؤولاً أن يحترم حقّ الضحايا بالإنصاف والتعويض.
بين 26 آذار/ مارس 2015 و9 آب/ أغسطس 2018، وثّق مكتبنا سقوط 17,062 ضحيّة في صفوف المدنيّين – من بينهم 6,592 قتيلًا و10,470 جريحًا. ومعظم هذه الإصابات –أيّ 10,471 إصابة – وقع نتيجة الغارات الجويّة التي نفّذها التحالف بقيادة السعوديّة.
وفي سياق متّصل، رفضت سلطات الأمر الواقع في صنعاء في حزيران/ يونيو أن تجدّد تأشيرة دخول رئيس مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فلم يتمكّن منذ ذلك الحين من العودة إلى البلاد. ولم تبرّر قرارها كما لم تردّ على أيّ من طلباتنا بإعادة النظر في قرارها. ما زاد من مخاوفنا على سلامة موظّفينا والمراقبين الميدانيّين في صنعاء وغيرها من محافظات اليمن، وبالتالي نحث الحوثيّين على العودة عن قرارهم.