توقع الدكتور محمد بن همام- محافظ البنك اليمني سابقا- استمرار التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد اليوم..
وأشار الى أن الانهيار الاقتصادي منتظر على الأبواب ومؤشراته جليه وأن ما يؤخر إعلانه المخرج الذي لازال لم يحقق بعض الأهداف في السيناريو المرسوم حسب تعبيره..
وقال في مقال له إن كل اجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحية ولا تلامس الآلام.. واصفا إياها بحلول ترقيعية لا تزال في القشور وإنها غير تكاملية ومتناثرة نظرية وغير قابلة للقياس والتقييم، مردفا: وبالتالي تسقط ركن المحاسبة والحكم على مدى كفاءتها ونجاعتها.
وأوضح في مقال تحت عنوان " على عتبات الانهيار الاقتصادي"، أن تدهور سعر صرف الريال والأزمة المالية والمصرفية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية شيء طبيعي في أوقات الحروب .لكن الغير طبيعي الشكاء والبكاء دون القيام بالمطلوب لوقف آثاره وتخفيف وطأته على المجتمع .
وقال انه كان سيبارك قرار تأسيس المجلس الاقتصادي اذا جاءت الخطوة بعد قيام كافه الأطراف المعنية بالاقتصاد بمهامها المحددة لها بمهنيه وعلميه بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسية واستنفذت كافه الحلول...هنا وجب التدخل بتأسيس مجلس يعنى بتنسيق جهود كافه الأطراف وخلق التكامل واقتراح بل فرض الحلول والإجراءات الاستثنائية والسريعة.. مردفا: أما ما تم إعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الآن فلا يعدو أن يندرج تحت بند إسقاط الفرض. ولاشك سوف يضيف أعباء ماليه مثله مثل المجالس والهيئات الأخرى المعلن عنها ولا ترى لها أثرا على الأرض سوى صرف مستحقاتها الشهرية.
واوجز بن همام، أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وبتكامل وبالتزامن من الأطراف المعنية بالاقتصاد والتي تتمثل في تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وهذا لن يتتالا بالتكامل بين القطاع المصرفي والحكومة وهنا ينبغي اتخاذ اجراءات سريعة بضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها الى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف علي مسميات وهياكل وهميه.
ومن هذه الإجراءات وفقا لبن همام، تفعيل وتشديد اجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمه السلع الضرورية والمنع التام لقائمه من السلع. وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح والقضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وأزاله العوائق أمام تجار آخرين بعيدا عن ذوي القربى وخاصة المشاقات النفطية، ووقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف علي محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن ...وأيضا وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقه التعاقد المنتهي بالتمليك. وهذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد على مليار دولار حاليا يصرف سنويا كمحروقات دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن.
وشدد على وقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجه وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات، ووقف الفساد في القطاع العسكري والأمني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وازكمت الأنوف.
وأضاف إن من هذه الاجراءات ضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات والمشاريع المضحكة المبكية ( رصف شوارع...تغيير بارودورا...انشاء جامعات....حدائق ...موانئ....الخ)وتقرير الأولويات الملحة والتصرف كحكومة حرب وطوارئ ، وأعاده توحيد صرف الرواتب لجميع المستويات بحسب الهيكل المحدد وبالريال ووقف ازدواجيه الصرف، وتفعيل اليه صرف الرواتب عبر البنك المركزي والبنوك الوطنية وتنشيط العمل للسحب بالصراف الالي لضمان بقاء العملة في المصارف ووقف صدمات السحب المكثف التي تخلق الهلع والخوف لدي العملاء، تشديد الرقابة المصرفية وإغلاق الصرافات المخالفة للقانون ومحاربه غسيل الأموال وتفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحه الفساد والضبط الإداري.
ولفت الى أن التدهور الاقتصادي لن توقفه الترويج للوديعة السعودية ولا التفنن في طباعه العملة المحلية فالوديعة لم تأتي لسداد التزامات الحكومة ولكن لضمانها لدى الغير على أساس أن الحكومة سوف تقوم بما سبق ذكره وبالتالي سوف ترفد البنك المركزي بالدولار اللازم للوفاء بالالتزامات وخلق استقرار وتوازن لسعر صرف الريال كما أن طباعة مئات المليارات من الريال لايمكن أن تحل معضلة السيولة وثقة العملاء في التعامل مع البنوك بإيداع أموالهم فيها في حين الحكومة لاتزال تودع أموالها في بنوك خاصة أو صرافات أو فلل وبيوت بعيدا عن الرقابة والضبط المحاسبي وتصرف منها بطريقه الملك الخاص وتعمل علي جرف العملات الصعبة من السوق لمصالح شخصيه وبالتالي فمآل العملة المطبوعة- وفقا لبن همام- الى الانتهاء ومزيدا من الطباعة يعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار الريال وانهيار الاقتصاد والفوضى والانهيار المجتمعي..
وأكد انه لا يمكن كسر هذه الحلقة والخروج من الدوامة الا بالخطوات المتكاملة المتزامنة..