أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عن تعاطفه وحزنه العميق لمقتل الطفلتين اللتين سقطتا ضحية للمقذوف الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإنقلابية مستهدفة ًحياً سكنيا في مدينة مأرب،
وشدد المركز في بيان له، على ضرورة العمل على تجنيب المدنيين في جميع المحافظات اليمنية آثار الصراع، داعيا إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد المركز أن استهداف الحوثيين للمدنيين والأطفال، والتي كانت آخرها في مدينة مأرب يعد انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي من قبل المليشيا الحوثية.
من جانبه، طالب وزير الاعلام معمر الارياني الهيئات والمنظمات الدولية، للضغط من أجل وقف جرائم مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين.
وقال الوزير الارياني في تغريدات له على صفحته في تويتر، إن الحوثيين ارتكبوا جريمة بشعة بقصفها حياً سكنياً في مدينة مأرب، راح ضحيته الطفلتين " مريم احمد ابراهيم الخضري (عامين) وفتحية حسن علي الريمي (8 أعوام) ".
وأضاف " نطالب المنظمات والهيئات الدولية العاملة في حقوق الانسان، لإدانة الجريمة بشكل واضح وصريح والضغط لوقف جرائم الحوثيين بحق المدنيين".
بدوره وزير حقوق الانسان الدكتور محمد محسن عسكر بشدة، استنكر جريمة اطلاق ميلشيا الحوثي الانقلابية صواريخ الكاتيوشا من مرتفعات صرواح القريبة من مأرب التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.
وتسبب سقوط قذيفة حوثية يوم السبت الماضي، على حي الزراعة السكني شرق المطار بمدينة مارب، في استشهاد طفلتين، فيما أصيبت طفلتين حالتهم خطيرة.
وتابع الوزير عسكر حديثة "ان إطلاق الصواريخ على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 والتي تضمن احد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر".
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة، اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الحوثي الايرانية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والاحياء الأهلة بالسكان.
وأضاف "ان استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية قصف المناطق المأهولة بالسكان واماكن النزوح في مارب وتعز والحديدة بالقذائف الهاون والمدفعية وصواريخ الهاون تعد جريمة حرب تستدعي استنهاض الضمير الحقوقي العالمي الذي علية تحمل واجباته في حماية المدنيين الامنين والسكان المحليين والنازحين".
واكد الوزير عسكر بان وزارة حقوق الإنسان ماضية في رصد وتوثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة بحق المواطنين اليمنيين وتوثيقها وتجهيزها قانونيا ليتسنى للقضاء الوطني محاسبة مرتكبي تلك الجرائم من قادة المليشيات وملاحقتهم، مؤكدا بان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.