يشدد خبراء اقتصاد على ضرورة ان تتبنى الحكومة اليمنية البحث عن بدائل أخرى لإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو توليد الطاقة الكهربائية بواسطة مصادر الطاقة المتجددة، بدلا عن الطاقة التقليدية.

ولا زالت اليمن تنتج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصدرين أساسيين، هما: النفط والغاز، وهذين المصدرين ليس بمقدورهما سد العجز في توليد الطاقة الكافية، وبالنظر، إلى متطلبات المستقبل، فلا زال ما يمكن مشاهدته قلة وجود هذه المادتين، خصوصا في وقت لا إنتاج اليمن من مادة الغاز أغلبه يباع كغاز مسال.

وهذا يعني - بحسب ما يرى خبراء اقتصاد - إنه مصدر لا ينبغي الإعتماد عليه، وأكثر مستهلك للطاقة اليوم في بلدنا هي النقل والكهرباء تليهما الإستخدامات المنزلية، ثم يأتي قطاع الخدمات، والتجارة، إنتهاء بقطاع الصناعة.

* الكهرباء..

إنتاج الكهرباء يستهلك حوالي 760 الف طن ( ثمانمائة مليون لتر تقريبا) من الديزل، وحوالي مليون طن (مليار وستون مليون لتر تقريبا) من المازوت (الوقود الثقيل) سنوياً، في اليمن.

في حين ذلك، يستهلك قطاع النقل (2 مليون و660 ألف طن) من مشتقات النفط سنويا، منها (مليون و200 ألف طن ديزل)، و(مليون و300 ألف طن جازولين) والباقي وقود طائرات.

وفي السياق، تقول المصادر ان ما يستهلكه قطاع النقل من غاز هو 17 ألف طن فقط، واستهلاك الغاز المنزلي السنوي يساوي حوالي 800 ألف طن، وهذه التكاليف باهظة جدا، فضلا أن الاعتماد على هذه المصادر في توليد الطاقة له تبعاته الكارثية على البيئة والمناخ والتنوع الإيكولوجي في البلاد.

ويعزي - خبراء في مجال البيئة - ذلك إلى أن الطاقة التقليدية دائما تترك آثارا مدمرة لكل مقومات الحياة.

وبحسب الخبراء - فإن الطاقة التقليدية مهما كانت متوفرة اليوم، وغدا فحتما سيأتي اليوم الذي تستنفذ، وتنتهي فيه، بينما الطاقة المتجددة مستمرة ودائمة باستمرار الحياة، كالطاقة الشمسية والحرارية والرياح وغيرها.

ويؤكدون: فهي صديقة للبيئة ومتجددة وتكاليفها أقل بكثير من تكاليف إنتاج الطاقة التقليدية.

* طلب متزايد

اليوم هناك طلب متزايد على الطاقة في البلاد، وتلبية الحكومة لهذا الطلب من خلال الوقود الإحفوري وحده، سيكون على حساب أمن الطاقة، وتأثيرات الطقس الشديدة، وستترتب عليه تكاليف باهظة الثمن، وطويلة الأجل على كل من المصدرين، والمستوردين، إضافة إلى الأضرار الكارثية، التي ستحلق بالبيئة، كما تم التطرق له سابقا، وهو الأمر الذي يتوجب على الحكومة أخذه بعين الاعتبار في أية خطط مستقبلية لإنتاج الطاقة.

* مبادرات الحكومة..

الدولة كانت قد أعدت في أغسطس 2006م إستراتيجية، وخطة عمل للطاقة المتجددة، إلا أن “إستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة” لم تقر إلا منتصف عام 2009م من مجلس الوزراء.

وظل التوجه هذا - طبقا للمصادر - غير جاد فعليا، ويعتمد على مدى توافر الجهات المانحة والداعمة للمشروع، ولكن هذا المشروع وجد طريقه إلى سلة المهملات، بعد انهيار العملية السياسية في 2011م.

أيضا في العام 2007، بدأت الحكومة تدرس فكرة إنتاج الكهرباء من الرياح، وتبلور عن الفكرة مشروع تم إعداده، بغرض تنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة، إذ أعلنت الحكومة حينذاك الشروع في إنشاء أول مزرعة رياح في البلاد، بقدرة أولية حُددت بين 10-15 ميجاوات، في منطقة المخا، بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، بيد أن المشروع تعثر هو الآخر، نتيجة الأنظمة البيروقراطية، التي مارست الفساد وعممته في مختلف الأجهزة الحكومية.

وعقب ثورة 2011م الشبابية السلمية، شهدت البلاد هدوء نسبيا، وتم تشكيل حكومة وفاق من مختلف القوى السياسية اليمنية، ووضعت تلك الحكومة مشروع نشر استخدام الطاقة الشمسية في 2013م، وأنشأت لجنة لتسيير المشروع، وشكلت لجنة فنية وأخرى تنفيذية تعملا جميعها على المشروع، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.

وبعد أن تم التشكيل تم إعداد تصورات حول الهيكلة المناسبة للتقييم والمتابعة، وأوجدت آلية تنسيق من أجل توفير مصادر التمويل المحلية والدولية للمشروع، كانت الدعم المادي أبرز العقبات أمام تنفيذه، في ظل تردي الوضع الإقتصادي للبلد.

ومع عودة النزاع، وانهيار عملية الوفاق السياسي، انهار المشروع، وذهب أدراج الرياح كسابقيه.

* بطيئة إن لم تكن متوقفة ..

"ظلت خطوات الحكومة في اليمن تجاه الانتقال للطاقة المتجددة بطيئة إن لم تكن متوقفة" - بحسب مراقبين ومتخصصين - يرون أن الحكومات المتعاقبة، لم تشرع إلى سن نصوص دستورية، أو تشريعات منظمة للانتقال إلى الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة، أو السير في تنفيذ الإستراتيجيات المتوفرة سلفا، والبدء بإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح أو أشعة الشمس أو المياه الجارية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

* مشاريع الطاقة المتجددة ..

حتى اليوم لا توجد في اليمن مشاريع طاقة متجددة كبيرة انجزت على المستويين العام والخاص، سوى مشاريع فردية، أنجزها السكان المحليين، بعد تعثر مشاريع الكهرباء الحكومية، وقد سجلت بدايات مشاريع الطاقة المتجددة في اليمن، قبل 17 عاما على يد عبدالمجيد الوهباني_تاجر إلكترونيات بالتجزئة_حيث كان أول من جلب نظام الطاقة الشمسية إلى البلاد، عبر شراء ألواح طاقة صغيرة وبطاريات ومنظمات وأسلاك.

تقول المصادر ان التاجر المجيدي، قام ببيعها للعامة في مركزه، تلك التجربة الجريئة لعبدالمجيد قد أتت أُكلُها، ونمت هذه التجارة في عموم اليمن، ولاقت رواجا كبيرا بين السكان، بعد أن أضطرتهم الحاجة إلى تجربة هذا النوع من مصادر إنتاج الطاقة، كون الحرب قد تسببت في انقطاع الكهرباء، وانعدام الخدمات الأساسية، لتصبح الآن الطاقة الشمسية أهم مصادر الحصول على الطاقة بالنسبة لهم، ومنها يحصلون على الخدمات الأساسية، كالإضاءة والطبخ والتدفئة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

* تطور زراعي ..

وحول ذلك يقول المزارع محمد محب : " منذ العام 2011م، وحتى العام 2014م، ماتت كل المزروعات لانعدام قدرتي على توفير وقود الديزل لتشغيل المضخة.

يتابع المزارع محب، في حديثه لـ"أخبار اليوم": وفي العام 2014م استطعت الحصول على قرض تمويل لشراء 32 لوحًا شمسيًا لتوليد الطاقة، ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف محب "وتلك كانت بداية عودة الحياة مجددًا إلى المزرعة، ليزدهر العمل، ويرتفع عدد العمال تدريجيًا، ليصل إلى 500 عامل الآن".

يواصل محمد الحديث موضحًا، أن الطاقة الشمسية كانت طوق النجاة له، لتعود إلى الحياة بفضلها ويزدهر العمل فيها، لذلك قرر التوسع في شراء منظومة الطاقة الشمسية، وطلب قرض جديد لتمويل شراء 48 لوحًا شمسيًا جديدًا، ثم في المرة الثالثة 72 لوحًا شمسيًا، هكذا حولت الطاقة الشمسية مزرعة محمد التي كانت آيلة للانهيار، إلى أرض منتجة، وواعدة بالعطاء.

* تحديات ..

تظل سياسات وبرامج الطاقة المتجددة في اليمن ضعيفة، ولم تحظى بالاهتمام والدعم مقارنة بالطاقة التقليدية، وبالتالي هناك حاجة ملحة إلى خلق ابتكارات لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، كإقامة علاقة شراكة بين القطاع الحكومي، والخاص لقطاع الطاقة.

كما يتوجب إيجاد طرق لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أيضا ضعف في التخطيط والتنسيق بين الوكالات، والمؤسسات ذات العلاقة، وهذا يعيق أي تقدم في هذا المجال - وفقا لما يرى خبراء إقتصاد -.

استخدام هذا النوع من مصادر الطاقة مازال محصورا في ألواح الطاقة الشمسية، ولعل التكلفة الباهظة للمنظومة الشمسية على المستوى الفردي تعد من أهم العقبات، التي تحول دون تمكن مختلف طبقات المجتمع من الحصول على المنظومة، كما أن غالبية الناس لايمتلكون الوعي الكافي بهذه الأنظمة، من حيث الصيانة الدورية لأجهزتها، ولايعرفون معايير الاستخدام الأمثل لهذه الأنظمة، ولايميزون بين هذه الأنظمة من حيث الجودة.

لقد حان الوقت لتوقف الحكومة دعمها وتمويلها لمشاريع الطاقة التقليدية بشكل قطعي والتحول إلى الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، والحكومة بوسعها أن تعمل الكثير من أجل إنهاء حقبة الوقود الإحفوري، وإرساء نظام جديد للحصول على الطاقة، يعتمد على مصادر متجددة وصديقة للبيئة، وهناك جملة من الإجراءات التي يتوجب عليها القيام به في هذه المرحلة.

* إجراءات ,,

وتتمثل هذه الإجراءات كالآتي:

- أولا : إيقاف الدعم كليا عن مشاريع الوقود الإحفوري، والمسارعة إلى تبني استراتيجيات وخطط تقود نحو استخدام الطاقة النظيفة، بدلا من المازوت، والديزل، وغيرها من المصادر التقليدية، التي تهدد سلامة البيئة، وحياة الكائنات الحية.

فاليمن تعد من “الدول التي تحظى بمناخ مناسب لاستخدام الطاقة المتجددة” إذ تمتلك العديد من مصادر الطاقة المتجددة، والتي يمكن استغلالها في توليد الطاقة، فالساحل الغربي لليمن يصنف بأنه من أكثر ممرات العالم هبوبا للرياح.

كما أن صفاء السماء، وحرارة الشمس، تجعل من البلاد مرشحا رئيسا لاستخدام الطاقة المتجددة، وهذا النوع من الطاقة متوفر على نطاق واسع، وقابل للتجدد، إلى جانب أنها طاقة نظيفة لاينتج عنها انبعاث غازات الاحتباس الحراري أثناء التشغيل، وتستخدم مساحات قليلة من الآراضي، كما أن أثرها على البيئة عادة مايكون أقل إشكالية من مصادر الطاقة التقليدية.

وفي هذا الصدد يؤكد المهندس إياد الأكحلي أن نسبة كفاءة المناخ في اليمن للطاقة المتجددة تبلغ 60%، أي ما يعادل 10 أشهر مقابل تأثير سلبي للمناخ نسبته 40%من كفاءة الطاقة الشمسية وبما يعادل شهرين في السنة.

ويؤكد المهندس الأكحلي لـ"أخبار اليوم": ووفقا لاستراتيجة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فإن المناطق التي بإمكان اليمن استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية منها بواسطة الرياح، تتوزع بين جنوب غرب البلاد، والسهول الساحلية الجنوبية، تعز، لحج، عدن، وأجزاء من أبين، بينما المناطق التي يصلح فيها توليد التيار عبر الطاقة الشمسية فهي عديدة.

- ثانيا : أن تقوم بحملة ضغط على الشركات الكبرى، والجهات المستثمرة في قطاع الطاقة التقليدية التي تصدر عنها انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري، وذلك من أجل إجبارها على خفض استثمارها في هذا المجال.

- ثالثا: أن تعمل على تسعير الكربون باستخدام أنظمة التسعير المختلفة مثل نظام تداول الانبعاثات الذي يفرض حدودا قصوى وضرائب كبيرة على الكربون لأن استخدام هذا النظام سيسهم في توجيه الشركات والمستثمرين إلى استخدام أنظمة طاقة بديلة صديقة للبيئة.

- رابعا : أن تتبنى مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، من خلال تعميم الطاقة المتجددة على جميع الخدمات، والمؤسسات في البلاد، ومضاعفة نسبة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة نسبة هذه الطاقة عن مستويات إنتاجها الحالي المصنف على أنه طفيف.

- خامسا : تبادر الحكومة إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع بالآثار الكارثية لاستخدام الوقود الإحفوري كمصدر للطاقة والترويج للطاقة النظيفة كمصدر بديل عنه.

وبوسع الحكومة فعلا التوجه بعيدا عن الوقود الإحفوري، وعليها - وفقا لما يرى خبراء الإقتصاد - ألا تتحجج بأن مقومات الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة غير متوفرة في البلاد، فلديها مصادر عديدة بحاجة إلى الالتفات إليها وتوظيفها التوظيف الأمثل.

يقول الخبراء: فهناك طاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والبلاد غنية بهذه المصادر.

في هذا الصدد أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، الذي انعقد في أبو ظبي في 24 و25 أكتوبر 2010، إلى "أن كل كيلو متر مربع من آراضي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، يتلقى قدرا من الطاقة الشمسية سنويا يعادل 5 مليون برميل من النفط الخام"، وهذا يفند أية حجج ستلجأ إليها الحكومة لتبرير عجزها عن استخدام الطاقة النظيفة.

- سادسا : أن تسعى الحكومة إلى إقامة شراكات فاعلة بين مصارفها المحلية، ومؤسسات التمويل الدولية من أجل تقديم الدعم المالي المناسب لإنجاح مشاريع الطاقة المتجددة وتمكيين اليمنيين من الوصول إليها.

- سابعا وأخيرا : إنشاء صندوق لدعم أنظمة الطاقة المتجددة للفئات الفقيرة، فضلا عن تصميم برامج خاصة لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ برامج الطاقة المتجددة.

كذلك تصميم برامج تأهيل للفنيين، والمهندسين للانخراط في سوقها، إضافة إلى ذلك تشجيع المشاريع الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الخاص بالطاقة، من أجل النهوض بهذا المشروع، وتوظيفه أمثل توظيف، بما يخدم الشعب، ويعزز من سبل تنميته وازدهاره.

* مزايا التحول إلى الطاقة المتجددة

إن قيام الدولة بتوجيه الموارد، والإمكانيات للاستثمار في هذا المجال، سيحقق فوائد عظيمة على مختلف الأصعدة، إذ سيوفر للإقتصاد الوطني مردودا ضخما من العملة الصعبة من خلال تأمين 675 ألف طن من الوقود التقليدي "البنزين..الديزل" بقيمة تعادل 600 مليون دولار في كل غيغاوات من الطاقة التقليدية.

أيضا ستستفيد الدولة من بيع شهادات الكربون التي ستحصل عليها مشاريع الطاقة الشمسية في سوق الكربون العالمية مقابل خفض غازات الانبعاث الحراري الناتج عن استبدال مصادر الطاقة، إضافة إلى آلاف الفرص الوظيفية التي ستتوفر لليمنيين مع هذا المشروع الواعد، والأهم من هذا كله تنمية الإقتصاد الوطني، والحفاظ على بيئة خالية من كل مظاهر التلوث، ومخاطره المستقبلية.

إن تغيير العادات المترسخة في بلد ما ينبع أساسا من إرادة شعبه، لهذا - وفق إعلاميين وصحفيين -يجب أن تتظافر الجهود الحكومية، والمجتمعية لتغيير عادة الاعتماد على الوقود الإحفوري، واستبدالها بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

ويعزو ذلك، لرسم استراتيجية ناجعة تحول دون استنزاف الموارد وخسارة التنوع البيولوجي ولا مكان فيها لأي مصدر طاقة مضرة بالبيئة وفي طليعتها الوقود الأحفوري.