أكد تقرير أممي أن المليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق ‏الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد ‏الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان ‏وفرض قيود خطيرة على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.‏
وأعرب التقرير- الذي أصدره فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين، كلفهم مجلس ‏حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر ‏ألفين وأربعة عشر إلى يونيو الفين وثمانية عشر- أعرب عن القلق إزاء استخدام المليشيات الحوثية ‏للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان وبما يمثل انتهاكا ‏للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى ‏عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
وأوضح التقرير أن الميليشيات الانقلابية جندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في ‏الثامنة من العمر وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك ‏وزرع الألغام، بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانا من منازلهم.‏
وقال التقرير، إن الحوثيين مارسوا انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ‏والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى ‏بعضها إلى الوفاة.‏
وأضاف التقرير المقرر تقديمه للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في ‏سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة مليشيات الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من ‏الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز.‏