شدد رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، على العمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف والاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
جاء ذلك خلال ترؤسه- مساء أمس- اجتماعاً هاماً للجنة الاقتصادية بحضور نائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية.
وقال إن التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثية التي تفرضها مليشيات الانقلاب لا يعفي الحكومة من بذل الجهود المضاعفة ووضع التدابير الكفيلة بتجاوز هذا الحالة والظروف العارضة في بناء اقتصاد دولة من الصفر وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي.
وقال الرئيس، مخاطباً رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة،: "ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وإنسانيا أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه".
وأضاف:" يجب عليكم التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف، المحور الثاني المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام".
وأردف قائلا :"علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات، فالمسؤولية تقع عَلى عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة ".
وأقر الاجتماع زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف فخامة الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
كما قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبة تجاهها.
مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات الهامة اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال الاجتماع الذي ترأس رئيس الجمهورية..
وحسب مصادر حكومية فان قرارات اللجنة الاقتصادية تمثلت في؛ وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.
كما شددت اللجنة في أحد قراراتها على إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
وشددت على زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.، ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
ونصت قرارات اللجنة على أن يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
وتضمنت زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء ابتداءً من سبتمبر 2018.
وأكدت على منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
وتضمنت تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار، وكذا تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
اللجنة في أحد قراراتها وجهت بتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
وتضمنت أنه بحسب توجيهات رئيس الجمهورية تضل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها ووضع مزيد من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.