تبرز المخالفات القانونية بأنها من أبرز مسببات انهيار العملة الوطنية متزامنة مع غياب مصادر النقد الأجنبي، وفقاً لخبراء الاقتصاد.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي اليمني بصنعاء وميليشيا الحوثي السبب الرئيسي في انهيار سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية ‏في صنعاء منذ عام 2015 إلى اليوم.
وتشير المعلومات إلى أن ثمة دوراً للبنك المركزي اليمني بصنعاء وميليشيا الحوثي في انهيار سعر صرف الريال أمام الدولار، خاصة في ظل المخالفات القانونية المتمثلة بالدين العام والسحب على المكشوف، كما أن نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يُعد غطاءً قانونياً للعملة الوطنية من أبرز المخالفات القانونية التي تقود إلى مزيدٍ من الانهيار للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وفي ذات السياق تحدث الخبراء لـ"نيوزيمن"، مؤكدين أنه كلما ارتفع ‏الدين العام بصورة عامة والسحب على المكشوف للحكومة بصورة خاصة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني والعكس.. وهذه العملية تُعد مخالفة قانونية، حيث يخالف ذلك المادة 32 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000.
يُشير الاقتصاديون إلى أن ‏المالية العامة للدولة لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية على قيمة العملة الوطنية، فكلما حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً ارتفعت قوة الريال أمام الدولار والعكس كلما حققت الموازنة عجز لجأت لتمويل العجز بالسحب على المكشوف من البنك المركزي ومصادر تمويل العجز الأخر (الدين العام).
وفي ذات السياق، ووفقاً للمعلومات الاقتصادية المتخصصة فإن حساب الاحتياطي بالعملات الأجنبية والذهب في جانب الأصول للمركز المالي للبنك المركزي اليمني يُعتبر المؤشر الأساسي والأهم في استقرار سعر الصرف، بحيث يجب أن لا تقل نسبته عن 90% من إجمالي قيمة الأصول المالية للبنك المركزي اليمني.
• علاقة عكسية بين الاحتياطي وسعر الصرف..
‏هناك علاقة عكسية بين الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وسعر الصرف للدولار مقابل الريال، فكلما انخفض رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني والعكس.
• ‏العملة المطبوعة..
تُعرف العملة المطبوعة بالنقد في التداول أو العملة المصدرة، وتخضع العملة المصدرة لقانون العرض والطلب مع الدولار، فكلما زاد المعروض من الريال اليمني ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي ويرفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني والعكس صحيح، ‏ومن ناحية اقتصادية يجب على البنك المركزي التحكم في الكتلة النقدية من الريال اليمني والاحتفاظ بما يعادلها من العملات الأجنبية.
‏وفي ذلك يرى خبراء الاقتصاد أنه من الواجب على البنك المركزي اليمني عند طباعة عملة وإصدارها إلى التداول في السوق استبدال كمية وقيمة الريال المطبوع والمصدر بالدولار والعملات الأجنبية والاحتفاظ بها من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
‏* ميزان المدفوعات..
وفيما ‏يتعلق بميزان المدفوعات، ومن منطلق الاقتصاد، فهو بمثابة الحساب الذي يوضح قوة الاقتصاد اليمني وخلاصة الناتج القومي الإجمالي، فكلما ارتفع الناتج القومي الإجمالي زادت صادرات السلع والخدمات، وزاد فائض ميزان المدفوعات، ‏وكلما انخفض الناتج القومي الإجمالي زاد عجز ميزان المدفوعات. ‏ويعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم والموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات ومواطنين ومؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.
‏وهو عبارة أيضاً عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالباً ما تكون سنة، ‏كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال فترة معينة.
‏* دور البنك المركزي..
يُجمع خبراء الاقتصاد والمهتمون، على أن البنك المركزي اليمني بصنعاء وميليشيا الحوثي السبب الرئيسي في انهيار سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ‏في صنعاء من عام 2015 إلى اليوم، ‏حيث قام البنك المركزي اليمني في صنعاء بتسييل الاحتياطي الأجنبي إلى ريال وإقراض ميليشيا الحوثي وما يسمونها باللجنة الثورية، من خلال السحب على المكشوف وانخفض الاحتياطي الأجنبي والذهب للبنك المركزي من أكثر من ترليون إلى 75 مليارا، حيث كان الرصيد في العام 2014 يُقدر بـ 1,002 مليار ريال، وفي العام 2015 قُدر بمبلغ 450 مليار ريال، وفي ‏2016 بمبلغ 122 مليار ريال، وفي ‏2017 بلغ 75 مليار ريال.
‏ونتيجة ذلك ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال طبقا للعلاقة العكسية بين انخفاض رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال، ‏وارتفع رصيد سحب الحكومة على المكشوف من 761 مليار ريال في العام 2014 إلى تريليون و524 مليار ريال في العام 2015، وفي العام ‏2016 بلغ 2 تريليون و225 مليار ريال، وفي ‏2017 بلغ 2 تريليون و650 مليار ريال، ‏وهذه الإجراءات التي قام بها البنك المركزي والحكومة في صنعاء مخالفة للمادة 32 من قانون البنك المركزي اليمني التي حددت سقف سحب الحكومة على المكشوف في حدود 500 مليار ريال فقط، ‏وكذلك مخالفة للمواد المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي ومواد طباعة العملة.
وفي ذلك يؤكد المراقبون وخبراء الاقتصاد والمهتمون، أن ‏كل تلك المخالفات القانونية تستوجب محاكمة المسؤولين في البنك المركزي وميليشيا الحوثي عن هذه المخالفات، واستعادة الأموال التي صرفت من البنك بدون أي مسوغ قانوني.