أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، في اجتماع مطول الليلة إجراءات وقرارات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد واتخاذ التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي, و وقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين.
ووضع المجلس- في الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية- مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون. بحسب ما نشرته وكالة "سبأ"
كما ستعمل الحكومة على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل الجمهورية، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات -ولو عن طريق الإيجار -لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.
وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة كافة الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها.
إلى ذلك علق مراقبون سياسيون على إعلان الحكومة اتخاذ عدد من الاجراءات، بالقول أن الحكومة تبيع الوهم للشعب الذي أنهكته الحرب والجوع. وأن على الحكومة العودة إلى أرض الوطن لممارسة مهامها وملامسة احتياجات الشعب من الداخل وليس من فنادق الخارج.
وأكد المراقبون أنه لو كانت الحكومة جادة وصادقة فيما ستتخذه لكان أول قرار لها وأول إجراء تتخذه هو العودة إلى أرض الوطن وممارسة عملها من الداخل وإلزام جميع الوزراء العودة ومن لم يعد يتم عزله.
ودعا المراقبون الحكومة ورئيس الوزراء أن يكونوا جادين مع أنفسهم وصادقين مع الشعب الذي ثلاثي موظفيه لا يتقاضون مرتباتهم منذ أكثر من سنتين.