حددت اللجنة الرئاسية في محافظة تعز، وسط اليمن، الأربعاء 5 سبتمبر/ أيلول 2018، مدة خمسة أيام من تاريخ (الأربعاء) كفرصة لاستلام بقية مؤسسات الدولة.
ودعت اللجنة، في بلاغ صحفي "كل من تبقى في أي مؤسسة حكومية أو منزل خاص، بضرورة سرعة إخلائها وتسليمها".
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة الرئاسية مع القيادات الأمنية بالمحافظة برئاسة العميد عبده فرحان رئيس اللجنة، والعميد/ عدنان رزيق نائب رئيس اللجنة، وحضر اللقاء كل من اللواء/ عبد الكريم الصبري وكيل المحافظة للشؤون الأمنية والعسكرية، واللواء/ سمير الحاج مستشار نائب رئيس الجمهورية، والعميد/ محمد عبدالله المحمودي وكيل وزارة الداخلية، والعميد/ منصور الأكحلي مدير عام شرطة المحافظة، وقد خصص الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني بالمحافظة، وخطط العمل الأمني والإجراءات اللازمة.
كما أكدت اللجنة أنه يلي ذلك تسليم المنازل الخاصة، وستتخذ اللجنة إجراءات صارمة إزاء كل متخلف أو ممتنع أو متأخر.
وأقر الاجتماع خطة الانتشار الأمني في المحافظة، وكلف قيادة الحملة الأمنية بالبدء في التنفيذ.
وتم الاتفاق على "التنسيق مع محافظ المحافظة لاستلام مقتنيات المتحف الوطني من أبو العباس، بما يضمن الحفاظ على مقتنيات المتحف وعودة افتتاحه".
وأشار البلاغ إلى "تكليف العميد/ عدنان رزيق نائب رئيس اللجنة الرئاسية، والعميد/ محمد عبدالله المحمودي وكيل وزارة الداخلية، للتواصل مع الدكتور/ أمين محمود- محافظ المحافظ- وترتيب استلام مشروع مياه صينة وتسليمه للجهات الحكومية المختصة".
وتقرر في الاجتماع "تكليف مدير عام الشرطة بالمحافظة بدراسة واقع أقسام الشرطة الحالية في المدينة وتقييمها، وإعادة ترتيبها وفق الخطة الأمنية وإغلاق الأقسام التي لا تتوفر فيها المعايير الرسمية والتي لا داعي لها".
كما أقر الاجتماع إشعار أصحاب الفنادق سرعة استلام فنادقهم وتشغيلها، وإبلاغ المؤسسات المعنية لاستلام أسواق المدينة وتشغيلها، وتتولى أقسام الشرطة توفير الحماية لها كل في نطاقه.
وقرر الاجتماع أن "تكلف لجنة رفع النقاط العسكرية والأمنية بالاستمرار في عملها يوم غد الخميس 6 سبتمبر 2018م، لرفع كل النقاط العشوائية ابتداء من منطقة الدحي، مرورا بغرب المدينة وشمالها وصولا إلى منطقة صينة".
وأقرت اللجنة تسليم مبنى المنشآت في منطقة السواني لقوات الأمن الخاصة صباح الخميس 6 سبتمبر 2019.
وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على "تكليف مدير عام الشرطة بسرعة استدعاء المجندين في قوات الأمن العام، والبدء بتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بواجبهم الوطني المناط بهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الاستقرار والسكينة العامة".