قال التجمع اليمني للإصلاح، إن جذور التدهور الاقتصادي والاجتماعي يُعزى إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة من خراب ودمار وحرب على المقومات الاقتصادية للدولة.
وأكد الإصلاح- في بيان صادر عن أمانته العامة- أن مظاهر التدهور الاقتصادي ما هي إلاّ نوع من العمل الممنهج للانقلابيين في تدمير ركائز الدولة، الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
وشدد الإصلاح على أهمية ما اتخذته الحكومة الشرعية من إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية لمواجهة التدهور، مطالباً بترتيب الجانب الاقتصادي وجعله جزءا من برنامج اقتصادي شامل لاستعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني.
وأكد الإصلاح على ضرورة أن تكون الإجراءات فعالة قابلة للاستدامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات خلال الفترة المنتهية من العام 2018 ما أمكن ذلك.
وحث الإصلاح الحكومة الشرعية على إعداد البرنامج الخاص بالاستقرار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار للأعوام القادمة بدءً من العام القادم 2019.
وأكد الإصلاح على أن اقتصاد البلد والوضع المعيشي للمواطنين سيظل الهم الأول للإصلاح وللقوى الوطنية حتى يستعيد الشعب دولته وينتصر في معركته مع قوى الكهنوت التي دمرت اليمن.
وطالب الإصلاح بعودة الحكومة وقادة الدولة وبتعاون ودعم التحالف العربي لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج ايجابي للشرعية من المحافظات المحررة.
كما دعا الإصلاح رئيس الجمهورية وحكومة الشرعية إلى تفعيل مؤسسات الدولة العامة – مجلس النواب والشورى ومؤسسات القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد – كي تقوم هذه المؤسسات بدورها في الرقابة وكبح منابع الفساد المالي والإداري.
ووجه الإصلاح دعوة للحكومة الشرعية بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة وبدعم وتعاون الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي لضمان وصول موارد الدولة من كافة محافظة البلاد الى البنك المركزي بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية.
كما حث الإصلاح الحكومة الشرعية أن تمارس مهامها وفقاً لموازنة عامة شفافة ومعلنة تقوم على تجميع وتوريد موارد الدولة من الغاز النفط والمعادن والضرائب والجمارك وغيرها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني إضافة إلى ترشيد الانفاق العام وكبح الفساد المالي واختيار ذوي الكفاءة والنزاهة في المواقع القيادية والاقتصادية والمالية والنقدية.
وذكر الإصلاح قواعده ومناصريه وكافة الأحزاب والمنظمات المدنية والخيرية بضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والنازحة.
وأشاد الإصلاح بقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على الدعم الاقتصادي والمالي والإغاثي الذي تقدمه للشعب اليمني، مهيباً بحكومة الشرعية على الاستفادة المثلى من ذلك العون مما يؤدي إلى التعافي الاقتصادي والاستقرار.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
يتابع التجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية ومنها تدهور قيمة الريال اليمني والتصاعد السريع لكافة أسعار السلع، الذي من شأنه زيادة معاناة المواطنين وتدهور المستوى المعيشي وتفاقم حالة الفقر وانتشار الأوبئة والأمراض في كافة محافظات الجمهورية، وبهذا الصدد يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على القضايا الأساسية التالية:
أولاً: إن جذور التدهور الاقتصادي والاجتماعي يعزى إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة من خراب ودمار وحرب على المقومات الاقتصادية للدولة ومنها نهب الموارد المالية والنقدية من الضرائب والجمارك والزكاة والاستحواذ على احتياط الدولة من النقد الأجنبي والسيولة النقدية المحلية والمضاربة بالعملات النقدية إضافة إلى نهب أموال صناديق التقاعد والتأمينات وصناديق الرعاية والضمان الاجتماعي وأراضي ومباني الدولة وأراضي الأوقاف، وكذلك التضييق على مؤسسات القطاع الخاص وفرض الإتاوات على رجال الأعمال وقطع المرتبات على موظفي الدولة بالمحافظات التي يسيطرون عليها ووقف المساعدات التي تقدمها صناديق الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الإغاثية والخيرية وكذلك استيلاؤهم على مؤسسات الدولة لاقتصادية وتحويل بعضها إلى شركات خاصة بهم وبقادتهم وإنشاء الأسواق السوداء والمتاجرة بالعملات والسلع الأساسية لصالح جماعة الحوثيين الانقلابية. وكل تلك الأعمال سببت هذا التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي للمواطنين.
ويؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن مظاهر ذلك التدهور الاقتصادي ما هي إلا نوع من العمل الممنهج للانقلابين في تدمير ركائزه الخمسة، الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، في ظل مشروع خبيث لا يرى في الحرب والتدمير إلا طريقا للسيطرة على السلطة السياسية ومصادرة حكم الشعب ويعمل على استعادة نفوذ السلالة المدعومة إيرانياً للسيطرة على اليمن أرضا وهوية وإنسانا، وهو ما يعني أن إيقاف كل هذه التداعيات الخطيرة مرهون بإرغام الانقلابين على الانصياع للقرارات الدولية الخاصة بالقضية اليمنية.
ثانياً: رغم الظرف الاستثنائي الذي نتج عن اختطاف الدولة ومصادرة ممتلكاتها وتدمير مقوماتها إلاّ انه ينبغي أن تدرك الشرعية قيادة وقوى سياسية ووطنية أن التصدي للتدمير الاقتصادي الذي يقوم به الانقلابيون هو جزء رئيسي في معركة التصدي للانقلاب واستعادة الدولة الشرعية وركائزها الخمسة، وفي مقدمتها الركيزة الاقتصادية للدولة.
ثالثاً: يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على أهمية ما اتخذته الحكومة الشرعية من إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية لمواجهة التدهور ويطالب بترتيب الجانب الاقتصادي وجعله جزءا من برنامج اقتصادي شامل لاستعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني، كما يؤكد على ضرورة أن تكون الإجراءات فعالة قابلة للاستدامة. ويؤكد في هذا السياق على أهمية تنفيذ تلك الإجراءات خلال الفترة المنتهية من العام 2018 ما أمكن ذلك.
رابعاً: يحث التجمع اليمني للإصلاح الحكومة الشرعية على أعداد البرنامج الخاص بالاستقرار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار للأعوام القادمة بدءً من العام القادم 2019 كما يحث الحكومة على أن تمضي في عملها وفقاً للأولويات وبرنامج مجد وشفاف وأن يكون لكل وزارة ووزير برنامج عمل محدد قابل للقياس وتقيم الأداء نهاية كل شهر، وأن تطلع الشعب على ما تقوم به عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.
خامساً: يطالب التجمع اليمني للإصلاح بعودة الحكومة وقادة الدولة وبتعاون ودعم التحالف العربي لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج ايجابي للشرعية من المحافظات المحررة من حيث الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات وكبح جماح عصابات الاغتيالات والإرهاب التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتعطيل أعمال التنمية والاستثمار للقطاع الخاص والعام.. وهذا يقتضي إزالة كافة المعوقات التي تمنع عدن من التحول الى عاصمة حقيقية وعلى اثر ذلك فان التجمع اليمني للإصلاح يدعوا رئيس الجمهورية وحكومة الشرعية إلى تفعيل مؤسسات الدولة العامة – مجلس النواب والشورى ومؤسسات القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد – كي تقوم هذه المؤسسات بدورها في الرقابة وكبح منابع الفساد المالي والإداري.
سادساً: يدعو التجمع اليمني للإصلاح حكومة الشرعية إلى سرعة اتخاذ التدابير اللازمة وبدعم وتعاون الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي لضمان وصول موارد الدولة من كافة محافظة البلاد الى البنك المركزي بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، واستعادة دور صناديق الرعاية الاجتماعية لتقديم المساعدات النقدية للفقراء.
سابعاً: يطالب التجمع اليمني للإصلاح حكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف العربي أن تمارس مهامها وفقاً لموازنة عامة شفافة ومعلنة تقوم على تجميع وتوريد موارد الدولة من الغاز النفط والمعادن والضرائب والجمارك وغيرها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وكبح الفساد المالي واختيار ذوي الكفاءة والنزاهة في المواقع القيادية والاقتصادية والمالية والنقدية، وفقاً لمعايير عادلة وشفافة ومعلنة.
ثامنا: يدعو الإصلاح حكومة الشرعية على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وترتيب لقاءات دورية منتظمة مع رجال الأعمال وإشراكهم في التدابير السياسية والاقتصادية والمالية، مما يؤدي إلى تطوير وإسهام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وترسيخ البيئة الخاضعة للاستثمار وتدفق الاستثمارات الأجنبية الى بلادنا وهذا يقتضي ازالة كافة المعوقات أمام الاستثمارات الخاصة في كل محافظات الجمهورية، وترسيخ الاستقرار الأمني وإزالة نقاط المليشيا غير الشرعية التي تبتز المواطنين أمنياً ومالياً واقتصادياً وجغرافياً.
تاسعاً: يحث التجمع اليمني للإصلاح قواعده ومناصريه وكافة الأحزاب والمنظمات المدنية والخيرية الى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والنازحة وفي هذا الصدد يستنكر التجمع اليمني للإصلاح ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية من إعاقة وصول برامج الأعمال الإغاثية إلى مستحقيها والسيطرة على مواد الإغاثة لصالح جماعتها ويحث الحكومة بإيجاد التدابير اللازمة بالتعاون مع التحالف والأمم المتحدة للحد من ذلك، وتأمين سير الإغاثة إلى المستحقين.
عاشراً: بتقدير بالغ يشكر التجمع اليمني للإصلاح قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على الدعم الاقتصادي والمالي والإغاثي الذي تقدمه للشعب اليمني ويهيب بحكومة الشرعية على الاستفادة المثلى من ذلك العون مما يؤدي إلى التعافي الاقتصادي والاستقرار.
وأخيرا يؤكد الإصلاح على أن اقتصاد البلد والوضع المعيشي للمواطنين سيظل الهم الأول للإصلاح وللقوى الوطنية حتى يستعيد شعبنا دولته وينتصر في معركته مع قوى الكهنوت التي دمرت اليمن.. والله الموفق
صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح
7 سبتمبر 2018م..