أوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر بشأن التوظيف في الخارج وداخل الحكومة الشرعية وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا اذ اعتبر أن الأمر يجري وفقا للمحسوبية والمجاملات وبمعايير غير قانونية..
وقال بشأن ما يتعلق بالتوظيفات في الخارج: نحن ندرس الوضع كله برمته، بعد أن غدا سبباً للخلافات الحزبية المستمرة، ودراستنا للوضع ستصحح في النهاية هذه الأخطاء.

وأضاف بن دغر- في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط-" إن الحكومة لا تستطيع ترك القوى السياسية، ورجال الفكر والإعلام الذين فروا من وجه الحوثيين دون اهتمام، دون مصدر دخل. وإنها "أي الحكومة" لم تؤسس لجديد فيما يتعلق بصرف مرتبات في الخارج، مردفا: نحن وجدنا أمامنا لائحة عُمِل بها خلال سنة ونصف، ولم نتجاوزها من حيث ما كان مخصصاً لمستويات الوظيفة العامة.
وأردف: مع ذلك هناك أصوات نقدية كثيرة بعضها موضوعي يطلب التصحيح، وحتى الخفض، وهو محق، وبعضها يبالغ فيطلب إلغاء اللائحة وسلم المرتبات كلية في الخارج..
وبرر بن دغر صرفيات الحكومة لأعضائها ومسؤوليها في الخارج بالعملة الصعبة بالقول: السؤال هو كيف سيعيش زملاؤهم في الخارج إن لم يجدوا ما يكفي احتياجاتهم وأسرهم للعيش بكرامة، ولتعليم الأبناء وللعلاج. خاصة وعدن لم تفتح ذراعيها للجميع، لم ترحب بالجميع، مع ذلك أنا أرى أن الأيام القادمة ربما فرضت على هذه الحكومة أو الحكومة القادمة مراجعة هذه الفوارق في المرتبات. والالتزام بهيكل مرتبات واحد. المسألة مسألة وقت، فسلم المرتبات هذا سيسقط بمجرد تحقيق السلام، وسنعود جميعاً لسلم مرتبات واحد.
وقال: جئنا وسكان المناطق المحررة دون مرتبات مدنية وعسكرية، ووفرنا المرتبات للمدنيين والعسكريين، نحن نصرف مرتبات الآن لمائة ألف من المدنيين، وأكثر من أربعمائة ألف من العسكريين، وهذه أرقام تقريبية، تشمل هذه الأرقام كل من كانوا في جيش الجنوب سابقا وداخليته وأمنه والمتقاعدين، والمقاومة التي بلغ عدد المنتسبين إليها خمسون ألف جندي وضابط، مضافاً إليهم ألوية الجيش الوطني التي تنضوي في سبع مناطق عسكرية، وجبهات قتال كثيرة.
وأضاف: نحن نرسل المرتبات للآلاف من القضاة، والمعلمين، ونرسل المساعدات للآلاف من المعتقلين في سجون الحوثيين، للأسف يمارس الانقلابيون القمع تجاه الناس.
وكشف رئيس الوزراء خلال الحوار عن مؤامرة وراء انهيار العملة الوطنية في اليمن..
وقال إن الريال اليمني يتعرض لمؤامرة لعب لها طرفان، احدهما الحوثيون الذين ضخوا نحو مائتي مليار ريال يمني في الأيام القليلة الماضية، مشيرا الى ان هذه الأموال كان الحوثيون قد استولوا عليها من البنك المركزي عندما اجتاحوا صنعاء، وبعضها من فائض نشاط الشركات والبنوك، والضرائب والجبايات التي يجنوها من الناس بقوة السلاح والطرف الآخر هم ممن يضاربون بالعملة في السوق أحيانا لأطراف مشبوهة.
وقال إن الشرعية تسعى للسلام إذا قبل الحوثيون مرجعياته، الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي أساسها القرار 2216 وان من عليه تقديم التنازلات هو المعتدي على الدولة وعلى الشرعية المنتخبة، من قتل ودمر وعاث فساداً في اليمن.
وقال إن عملية السلام في اليمن مسألة معقدة والوصول إليها يبدأ بتمثل المرجعيات وينتهي بها، مشيرا الى أن المبعوث الأممي الخاص باليمن، كان يريد حلاً جزئياً في الحديدة، إلا أن الشرعية أكدت له أن الحلول الجزئية إن لم ترتبط وتؤسس لحلول دائمة وشاملة وعادلة للأزمة لن يكتب لها النجاح.