عقدت الحكومة الشرعية- أمس الأحد- اجتماعاً برئاسة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، لبحث التطورات الميدانية والعسكرية في عموم الجبهات، بعد فشل مفاوضات جنيف
وفي اللقاء- الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن/ طاهر العقيلي، أشاد مجلس الوزراء بدور رئاسة الأركان والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في محافظة صعدة، معقل الميليشيا الانقلابية، والتقدم الذي أحرزته نحو معقل زعيم الميليشيا المتمردة في منطقة مران.
كما أشاد المجلس بالبطولات الملحمية التي تسطرها قوات الجيش في الساحل الغربي، والتقدم نحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة على المدينة، وإنقاذ المدنيين الذين يكتوون بنيران الميليشيا، التي أذاقتهم صنوفا من الانتهاكات والتعذيب، سواء بالقصف، أو بالقتل، ونهب المساعدات الإغاثية.
وبارك الانتصارات العظيمة التي تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة أبنائه، وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، بحسب وكالة «سبأ» الحكومية.
وأجمع المجلس على أن تلك المكاسب العسكرية، تؤكد أن هدف اليمنيين وغايتهم قد اقترب تحقيقه، والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي، يهدد حاضر ومستقبل العروبة في موطنها الأصيل اليمن، وشعبها الأبي والحر، الرافض لاستخدام الطائفية والكهنوتية، والأفكار الايرانية الدخيلة.
وحث المجلس على توحيد القيادة العسكرية تحت راية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير الرئيس عبدربه منصور هادي، وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن.
كما وقف المجلس أمام التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والذي وضعته اللجنة أمام الرأي العام عبر الموقع الالكتروني لها، وقالت إن التقرير تضمن وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن.
وقال إن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية، ولم تغفل أن توجه الاتهامات إلى جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية.
وأقر المجلس توجيه مذكرة رسمية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة، تتضمن ما اتخذ من إجراءات ضد الجهات والأفراد التي أُشير إليهم في التقرير، كونهم ضمن الجهات التي مارست انتهاكات.
وأبدى المجلس تحفظه على بعض ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة، إلا أنه أكد إلزام المحكمة بالتعاطي الإيجابي مع تقارير اللجنة الوطنية التي تستمد ولايتها من قرار تشكيلها كقرار سيادي يمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومساندة الأجهزة العدلية الرسمية في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب.