قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية "عبدالله العليمي" إن على المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) مغادرة "مربع الحيادية" وأن يمارس عمله كمبعوث في إنفاذ القرارات الأممي وأبرزها (2216).
وجاء حديث العليمي- وهو عضو الوفد الحكومي لمشاورات جنيف، في حوار مع تلفزيون "العربية الحدث" مساء السبت- وقال إن المشاورات أجهضت بسبب أن الحوثيين لا يرغبون في السلام ولا يملكون أي مسؤولية أمام الشعب اليمني.
وقال العليمي إن على "غريفيث" أن يكون أكثر وضوحاً ليحمل الطرف المتعنت مسؤولية إجهاض هذه المشاورات كما كان صريحا في الغرف المغلقة.
ورفض الحوثيون مغادرة مطار صنعاء إلا بنقل "جرحى" على متن طائرة الوفد الذي سيغادر إلى جنيف، وأوضح العليمي بأن مزاعم الوفد "الانقلابي-الحوثيون- كانت لمحاولة تهريب جرحى تابعون لحزب الله اللبناني في الطائرة التي ستقلهم إلى المشاورات".
ولفت العليمي إلى أن هناك آلية أخرى لنقل الجرحى للعلاج في الخارج ليس من ضمنها مرافقة وفد الحوثيين لهم.
وقال العليمي، إن التحالف العربي والحكومة الشرعية يقومان بمسؤولية كاملة تجاه إزالة كل العقبات ويساهمان في كل ما من شانه إنجاح فرص السلام.
وأشار مدير مكتب الرئاسة وعضو الوفد الحكومي إلى أن تعنت الحوثيين يندرج ضمن منهجية "إطالة أمد الحرب في اليمن المعروفة تنفيذا للمخطط الإيراني في المنطقة".
وفيما يخص لقاءات الوفد الحكومي في جنيف، أوضح العليمي بأن الوفد لم يخض حوارات مع المبعوث فيما يخص أجندة المشاورات مطلقا لكنه استمع لرأيه في عدد من القضايا، وفيما يتعلق برأي الحكومة الشرعية في مختلف القضايا فقد سمعها المبعوث الأممي من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووفد المشاورات.
ولفت إلى أن "الوفد الحكومي في مشاورات السلام جاء مستعدا في كل ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة وبعد رفض الوفد الانقلابي الحضور إلى جنيف كان التفكير جدي للمغادرة لكن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية كانت واضحة في بذل أكبر جهد من الإيجابية والجدية والتعامل البناء مع المبعوث".
وأكد العليمي، استعداد الحكومة الشرعية للخوض في نقاش كافة إجراءات بناء الثقة سواء المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين ورفع حصار المدن وعلى محافظة تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني و كذلك صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة و توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي.
وقال إن الحكومة منفتحة "على كل القضايا الإنسانية التي تخفف من الاحتقان و منها نلج للقضايا الأهم المتعلقة بالشأن العسكري والأمني المتمثل في تسليم السلاح وإخلاء المدن ثم بعد ذلك ننطلق لاستكمال المسار السياسي الذي توقف بسبب الانقلاب".
فيما يخص معارك تحرير الحديدة قال العليمي "بأن المبعوث لم يكن دقيقا فيما قاله في المؤتمر الصحفي لأن الشعب اليمني ليس أمامه سوى الاستمرار في نضاله المشروع لاستعادة دولته".
وقال العليمي: هناك نضال في الخط السياسي لدعم فرص السلام و بالتوازي سيستمر الشعب اليمني في كفاحه في كل الجبهات في الجانب العسكري وعلى كل المستويات.
وقال إن رؤية "الحكومة الشرعية للحل السياسي فإنها لن تخرج عن المرجعيات السلام المتفق عليها في الجانب العسكري والسياسي ولا يمكن الحديث عن بدء إجراءات سياسية قبل الشروع في الخطوات في الجانب العسكري بدءا من الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واخلاء مؤسسات الدولة، يلي ذلك استئناف العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية التي توقفت بسبب الانقلاب".