وجهت وزارة النقل بعدم السماح بإدخال السلع الأساسية والمشتقات النفطية التي لا تملك اعتمادات أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني بعدن.
وأصدرت الحكومة اليمنية، قراراً ضمن محاولتها إنقاذ الاقتصادي اليمني، والذي تمحور حول حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني.
وقالت وزارة النقل- في تعميم وجهته إلى الغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية، يوم الأحد، حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه- "إنه تقرر عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو أياً من السلع الأساسية (القمح، السكر، الأرز، الحليب، الزيت)، إلا بموجب الوثائق التي تأكد استيراد الشحنة عن طريق أي من الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
وأضاف التعميم "بدون تقديم الوثائق المشار إليها أعلاه عند تقديم طلب التصريح والتأكد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن لن يتم قبول طلب التصريح للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية".
وأشار التعميم إلى أنه "لن يتم منح أي تصريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو السلع الأساسية إلا بعد استيفاء ما ذكر أعلاه وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2018م".