ركزت جماعة الحوثي مبكراً على دور المنظمات الدولية والمحلية، فمارست ضغوطات مختلفة عليها منذ إحكام قبضتها على العاصمة صنعاء في العام 2014م، حيث خضعت المنظمات الدولية لشروط وإملاءات الحوثيين، حتى أصبحت أداة لخدمتهم وتنفيذ أجنداتهم، وإن لم تتعرض لانتهاكات شبيهة بالمنظمات المحلية.
• خطط لنهب أموال المنظمات..
إثر سيطرة الجماعة المتمردة القادمة من كهوف الجبال في محافظة صعدة شمالي البلاد، على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014 ذهب وفد منهم إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجتمع بمسؤولي الوزارة طالباً منهم وضع خطة لتمويل الموازنة الحكومية من قبل المنظمات الدولية، وعندما أبلغهم هؤلاء باستحالة ذلك، وأن طبيعة عمل المنظمات الدولية مختلفة، وضعوا خططا جديدة للاستفادة من أموال تلك المنظمات، وفي مرحلة لاحقة استبدلوا قيادات الوزارة بقيادات حوثية.
وقام الحوثيون بتعيين عميد كلية طب الأسنان السابق/ القاسم عباس في الوزارة للإشراف على عمل المنظمات، وعندما كانت السياسة الرسمية للتعامل مع المنظمات لا تلبي الهدف، تم استحداث هيئة جديدة باسم "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" ورأسها القاسم عباس نفسه، وتم منحها صلاحيات لا يتضمنها أي قانون نافذ في اليمن.
أصبحت هذه الهيئة تمثل ذراع جماعة الحوثيين لإدارة عمل المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، وتم فتح فروع لها في كل المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.
وتعمل الهيئة لتمرير شرط استقطاع ما نسبته 1% من أي مشروع ينفذ داخل مناطق سيطرتها بتمويل من منظمات دولية، وهذا مصدر دخل إضافة إلى أنه غير قانوني، فهو غير محدد النفقات إلا كموازنة تشغيلية للهيئة وفقا لتقرير نشره موقع "نيوز يمن".
• إشراف الأمن القومي..
في الوقت الراهن لا تستطيع أية منظمة مدنية تنفيذ أي نشاط دون منحها الإذن المسبق من هذه الهيئة وفروعها، ومن الأمن القومي الخاضع للحوثيين .
إن هذا الإذن ليس على مستوى كل مشروع، بل على مستوى كل نشاط، فمجرد عقد دورة تدريبية مثلاً، فإن على المنظمة المنفذة إرفاق أجندة التدريب، وأسماء المتدربين، والمدربين، وموازنة الدورة، ولكي تتم أية حركة في الحسابات البنكية للمنظمات يجب إحضار مذكرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاضعة للحوثيين أيضاً.
يقوم موظفو الهيئة والأمن القومي بفحص أجندة أي نشاط ويغيرون فيها ما يريدون، وعلى المنظمة التنفيذ وفقاً لتعديلاتهم أو إلغاء النشاط.
على مستوى الأسماء يتم فحصها وإقرار بعضها وإلغاء غير المرغوب منها، وإضافة أسماء أخرى يفرضها هؤلاء أحياناً، ويصبح أي تغيير ملزماً للمنظمة.
التوظيف في مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق الحوثيين أصبح يتم بإجراءات لا تختلف كثيراً عن إجراءات وشروط المؤسسات التي سيطرت عليها الجماعة، فلا تجرؤ أية منظمة على رفض الأسماء التي يفرضها الحوثيون، وليس فقط يتوسطون لتوظيفها.
المنظمات بدورها ترحب بالموظفين المفروضين من الحوثيين، وهم غالباً أو دائماً يتبعون الجماعة ولاءً وسلالة وأهدافاً، ويأتي ذلك لأن المنظمات في وقت لاحق تستخدم هؤلاء لتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص بتنفيذ أنشطتها.
أسس حوثيون يعملون وفقاً لأهداف وسياسات دائرة منظمات المجتمع المدني التابعة للحوثيين، منظمات جديدة أصبحت تحصل على الأولوية في أية منح ومشاريع ممولة من مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء.
• معونات شهرية..
رئيس منظمة محلية مشهورة بصنعاء، قال إنه تقدم للحصول على منحة من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بصنعاء، وانطبقت كل الشروط المطلوبة على منظمته، وتم فعلاً إشعاره بالموافقة على منحه الموازنة اللازمة للتنفيذ، وتم الاتفاق على تاريخ توقيع الاتفاقية، إلا أنه تم التواصل معه لاحقاً والاعتذار له عن استكمال الإجراءات.
أما السبب، فلأن الحوثيين رفضوا الموافقة على المنحة لمنظمته، وطلبوا استبدالها بمنظمة أخرى موالية لهم.
المساعدات الإنسانية التي توزعها أغلب المنظمات الدولية بدورها تخضع لإعادة التوجيه وفرض الشروط الحوثية.
يتم فرض نسبة من المساعدات لما يسمى بأسر الشهداء الحوثيين، ويتم مصادرة جزء آخر بفرض أسماء مستفيدين موالين لهم، واستبعاد أسماء غير موالية لهم، فكل أتباع الحوثي يحصلون على معونات شهرية عينية تقدمها الجماعة باسمها، لكنها عملياً مسروقة من نصيب الفقراء غير المنتمين للجماعة من مواد الإغاثة الإنسانية.
• أطفال في مهمة تعبئة الطلقات..
تخضع المنظمات لهذه الشروط لأنها لا تريد إغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها، ويحصل بعض قادتها على نصيبهم من الفساد الحاصل في توزيع المساعدات، وبالتالي يكونون أصحاب مصلحة في الشروط الحوثية المفروضة عليهم لأنهم يستغلونها في ممارسات فساد أخرى.
عندما زارت منسقة الشؤون الإنسانية بصنعاء محافظة صعدة لتفقد آثار حادثة قصف التحالف لأطفال ضحيان، وظهرت على الشاشات وهي تمسح دموعها المتعاطفة مع الأطفال الضحايا، لم تكن تعلم أن أولئك الأطفال لم يكونوا في مدرسة ولا في دورة ثقافية ولا مخيم صيفي حتى، بل كانوا يقومون بعمل وظيفي للحوثيين وهو تعبئة طلقات الرصاص في مخازن الذخيرة للمقاتلين الحوثيين.
عندما تم قصفهم قامت الجماعة بإحضار مجموعة حقائب بشعار منظمة اليونيسيف، ووضعها بجوار أشلائهم الممزقة، بينما كانت الحقائب سليمة وفارغة إلا من غبار وآثار دماء تم إحداثها من قبل الجماعة للتغطية على استغلالها للأطفال في تلك المهمة.
وهكذا يتم تسخير المنظمات وظيفياً وإعلامياً لمصلحة الحوثيين، دون أي اعتراض من المنظمات الدولية، لأن مدراءها في اليمن يرفعون تقاريرهم وفقاً لمصالحهم التي يتقاسمونها مع الحوثيين، أو للتضليل الذي يتعرضون له من قبل الجماعة.