تواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها بحق الإعلاميين دون أن تعير أي اهتمام للتنديدات المحلية والدولية حيال القمع الوحشي والإصرار على مواصلة الاعتداء على الصحفيين..
وأقدمت جماعة الحوثي، أمس على إحالة 10 صحفيين مختطفين في سجونها منذ 4 أعوم، للتحقيق في النيابة العامة بصنعاء (محكمة أمن الدولة)، وهو ما اثار ردود أفعال رافضة للمحاكة ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقال بيان لأسر الصحفيين المختطفين بعد أكثر من ثلاث سنوات من اختطافهم وفي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق سراحهم تفاجأنا اليوم بقيام الحوثيين بإحالة أبنائنا الصحفيين المختطفين لديها في صنعاء إلى النيابة العامة (نيابة أمن الدولة).
وأكد البيان، رفض أهالي الصحفيين المختطفين، لممارسات الحوثيين الهزلية والمحاكمة غير القانونية، مطالبين جماعة الحوثي بإطلاق سراحهم فوراً".
ودعا البيان، الحكومة الشرعية، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين بحق أبنائهم الصحفيين المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم.
بدورها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها مثول 10 صحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصّصة (محكمة أمن الدولة) بصنعاء، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.
وجددت النقابة في بيان لها مطالبتها المتكرّرة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين، لافتةً إلى أن النيابة العامة تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع، ولا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.
واستنكرت النقابة "ما تعرّض له الصحفيون المختطفون من مسلسل انتهاكات وتنكيل طويل نذ العام 2015 وما تعرضوا له من انتهاكات مخالفة للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للزملاء، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات بحقهم".
ودعت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الصحفيين المختطفين ومواصلة الجهود للإفراج عن الزملاء وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
من جهتها، طالبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، النائب العام بتفعيل ملف الصحفيين المختطفين والبدء الفوري في محاكمة المنتهكين، مؤكدة أن الجرائم التي ترتكب بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الصحفيين المختطفين قضية إنسانية وليست ورقة سياسية يتم استخدامها بين حين وآخر ويجب الإفراج عنهم".
ووصف "صدى" إجراءات الحوثيين، بـ" الجرائم مزدوجة" للنيل من الصحفي بافتراءات ومكائد باطلة وغير قانونية.
وأشارت إلى أن جريمة استغلال للقضاء تضاف إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحفيين في سجونها.
والصحفيين الذين تمت إحالتهم هم:"توفيق المنصوري، وعبدالخالق عمران، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وصلاح القاعدي" اعتقلتهم جماعة الحوثي منذ يوليو 2015.