قال أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي/ عبدالله نعمان إن الأخطاء التي ارتكبتها الشرعية وقوات التحالف خلال الحرب في اليمن أدت إلى نشوء كيانات في المناطق المحررة تنازع الشرعية سلطتها وتشكل عائق يحد من قدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق.
وأوضح- في اللقاء الذي جمعه أمس السبت بمدينة جعار مع أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة فرع التنظيم بمحافظة أبين- بأن ذلك نتيجة طبيعية لغياب الرؤية الإستراتيجية بين الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتعامل مع الأزمة وتطوراتها بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية عبر قيادة مشتركة تحدد المهام والدور المناط تنفيذه لكل طرف، وتراقب وتقيم كل مرحلة من المراحل.
وأشار نعمان إلى أن انقلاب تحالف الحوثي صالح على الشرعية الدستورية والتوافقية المدعوم من إيران لم يكن سوى حلقة في مخطط كبير ترعاه إيران يستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب امتنا العربية وتفتيت كيانات دولها الوطنية، مؤكدا أن الخطر لا يستهدف اليمن وحده ولم يقف عند حدوده بل يستهدف السعودية ودول الخليج جميعا، وهو ما يعني أن اليمن هي خط الدفاع الأول عن السعودية ودول الخليج والمنطقة بأسرها.
وأكد بأن غياب هذه الخطة الإستراتيجية وجملة من الممارسات الخاطئة للشرعية والتحالف والفشل في توفير الخدمات والعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين في المناطق المحررة وعدم القدرة على تثبيت أمنها واستقرارها بالإضافة إلى التفرد والعشوائية في إدارة الدولة والأزمة وعدم القيام بأي مجهود فعلي لإقامة النموذج الجاذب للدولة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني، اسمهم الى حداً كبير في إطالة أمد الحرب.
وتوقع نعمان أن الحرب مرشحة للاستمرار وان فرص الحل السلمي باتت محدودة وضئيلة خاصةً بعد تعمد الانقلابيين إفشال مشاورات جنيف التي دعا إليها المبعوث الأممي بعدم حضورهم ووضع شروط للمشاركة، وتصريحات الناطق الرسمي للحوثيين بعد لقاءه بالمبعوث الأممي في مسقط قبل يومين، كل ذلك لا يبعث أي أمل بأن المشاورات ستستأنف قريباً.
وقال الأمين العام للتنظيم الناصري إن ملف اليمن بات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لارتباطه بملفات دولية وإقليمية في مقدمتها تصاعد منسوب التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية والتحولات الداخلية التي شهدتها بعض دول الإقليم خلال العام المنصرف التي لم تصل الى نهايتها بعد، وهو ما يعني أننا قادمون على مزيد من المعانات الإنسانية المؤلمة للحرب التي توشك أن تكمل عامها الرابع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها في ظل اقتصاد يعاني من الشلل ومهدد بالانهيار الكامل وتبدو مؤشرات وقوعه ظاهرة للعيان من أمد غير قصير، ويعد الانهيار المتسارع والمريع للعملة واحد من تلك المؤشرات.
ولفت نعمان إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أيام رغم محدوديتها وعدم كفايتها ليس من شأنها أن توقف حالة التدهور والانهيار التي تعاني منها في مختلف جوانب الحياة وان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريها للتنفيذ طالما والحكومة مقيمة في الخارج ولا تملك مؤسسات في الداخل مؤهلة لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وأكد على أن وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة أولا إلى إجراء إصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والأجهزة بدءاً بمؤسسة الرئاسة والحكومة و مستويات السلطة المركزية والمحلية، تنهي حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة، وتعيد الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات التي تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأضاف: لن يتحقق ذلك إلا إذا امتلكت قيادة الشرعية الإرادة السياسية لإجراء تلك الإصلاحات وفق البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية واستعادة المكونات السياسية دورها وفاعليتها وعودة قيادة الدولة للداخل لتعمل بشكل مؤسسي ملتزمة بأحكام الدستور والقوانين النافذة والمعايير التي أقرت في مؤتمر الحوار الوطني ونصت عليها وثيقة الضمانات لتنفيذ تلك المخرجات.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل بين الشرعية ودول التحالف الداعمة لها والعمل من أجل إزالة كافة العوائق التي تحد من قدرة الشرعية على ممارسة سلطاتها وبسط نفوذها في المناطق المحررة وإنهاء أي أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، وتقوية مؤسسات الدولة والعمل من خلالها على توفير الأموال الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة والمؤسسات ووقف حالة الانهيار الاقتصادي وإحداث تنمية شاملة وإعادة الإعمار إلى أن تتمكن الدولة من إعادة تفعيل مواردها الداخلية.
وجدد الأمين العام للتنظيم الناصري، التأكيد على أهمية التسريع بإعلان التحالف السياسي للمكونات السياسية الداعمة للشرعية والبدء بتنفيذ برنامجه الإصلاحي داخل الشرعية، موضحا أن البرنامج يتلخص في أربعة محاور، هي إحداث إصلاح في مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة وإعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن على أسس وطنية ومراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال المرحلة الماضية ومدى توافقها مع الدستور ومخرجات الحوار، محذرا من أن عدم حدوث ذلك يهدد اليمن بخيارات أسوء من النموذج الصومالي.
وأكد نعمان أن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتمسك بالشرعية والدستورية والتوافقية التي يمثل رمزها فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية هي خيارات التنظيم التي ظل متمسك بها منذ وقوع الانقلاب ولن يحيد عنها وان ذلك لا يمنعنا من نقد الأخطاء والممارسات العبثية في إدارة الدولة ومظاهر الفساد والقصور أداء الشرعية.
ودعا الأمين العام قيادة فرع التنظيم بالمحافظة إلى تفعيل دورها السياسي والعمل مع السلطة المحلية في المحافظة وكل المكونات الداعمة للشرعية من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة وتفعيل دور المؤسسات وتحقيق حضور الدولة في حياة المواطنين.