أعلن أحد مشايخ محافظة المهرة، يوم أمس الاثنين، عودة الاحتجاجات ضد قوة كبيرة من التحالف، وحذر من تحويل سواحل المحافظة إلى معسكرات للتحالف.
وقال الشيخ "علي سالم الحريزي المهري"، الوكيل السابق لمحافظة المهرة، في تصريح لموقع "المهرة بوست"، إن عودة الاحتجاجات تأتي تماشيا مع دعوة لجنة الاعتصام، لرفع تعليق الاعتصام الذي استمر لشهرين، بعد تجاهل السعودية التي تواصل حشد قواتها العسكرية إلى المحافظة غير مبالية بمطالب المحتجين، ما يضطر أبناء المهرة لاستخدام كل الوسائل السلمية لمواجهة تجاهل السعودية والسلطة المحلية.
وشدد "الحريزي المهري" الذي أقيل من منصبه، نتيجة موقفه المؤيد لأبناء محافظته، أن سواحل المهرة اليوم كلها معسكرات سعودية من الدمخ إلى حوف، وهو ما يحرم أبناء المهرة من ساحل المحافظة بشكل كامل كما حرموا من المطار وكثير من المناطق التي تمركزت فيها القوات السعودية في المحافظة.
وأكد أن الاحتجاجات اليوم تقف أمام معسكر سعودي يقع خلف ساحة الاعتصام في منطقة المسيلة، مشيرا إلى أنه قدم إلى ساحة الاعتصام برفقة حشد من المتظاهرين من مديريات (حوف وشحن والغيظة وحصوين وقشن مرورا إلى سيحوت والمسيلة)، تأييدا للاحتجاجات الرافضة للتواجد السعودي في سواحل المهرة.
وأوضح الشيخ الذي كان يشغل منصب قائد حرس الحدود، أن الاعتصام في المسيلة يأتي اعتراضا على تواجد القوات السعودية في سواحل المسيلة، مؤكدا أنها أصبحت مركز للقوات السعودية، ولفت بأن احتجاجات المهرة ستظل سلمية بامتياز من أجل إيصال اصواتهم إلى كل العالم.
ويعد "الحريزي" أحد أبرز المشايخ والقيادات الحكومية التي أقيلت من مناصبها، نتيجة مواقفه الرافضة للتواجد غير المبرر لقوات كبيرة من التحالف، وعادت احتجاجات المهرة اليوم، بعد إيقاف التعليق بسبب تجاهل السعودية الاتفاق مع المعتصمين، وتراجعهم عن تنفيذ بنوده.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف سبق وأن رصد عمليات تهريباً للسلاح والمخدرات عبر محافظة المهرة قادمة من السواحل العمانية وأخرى من سواحل دول أفريقية تمر عبر سواحل عمان وتستفيد منها مليشيا الحوثي وعصابات تهريب المخدرات والسلاح. إلاً أن سلطنة عمان ترفض تلك الاتهامات وتنفي حدوث أي عمليات تهريب من سواحلها.