قررت الحكومة الشرعية، أمس الاثنين، إغلاق حساباتها لدى جميع البنوك التجارية في البلاد، وحصرها في البنك المركزي اليمني في عدن فقط.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر، بأعضاء اللجنة الاقتصادية اليمنية المعنية بمعالجة انهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
ووجه بن دغر، وفقاً لوكالة (سبأ) الحكومية، وزارة المالية والمركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر الريال اليمني.
وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة الاقتصادية، تحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
ووجهت المركزي اليمني باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية، وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.
وألزم الاجتماع، المركزي اليمني بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.
يأتي ذلك، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المنددة بالوضع المعيشي، نتيجة تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية، يرافقها انعدام للمشتقات النفطية، وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية.
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أقرت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري 11 إجراءً لوقف تدهور العملة، أمام العملات الأجنبية، إلا أن ذلك لم يسهم بأي حال في وقف نزيف العملة.