أصدر البنك المركزي اليمني، عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، والتي يرى أن من شأنها أن تساهم في الحد من انهيار العملة؛ حيث اتخذ البنك المركزي، أمس الثلاثاء، قراراً برفع أسعار الفائدة، موزعة على 27 % سعر الفائدة على شهادات الإيداع، و23 % الربح على ودائع الوكالة، 17 % الربح على سعر الفائدة للسندات الحكومية.
وأوضح البنك- في بيان له- أنه سيتم التعامل بهذه الأوعية المُبينة أعلاه، من مبالغ نقدية، تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن، أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك، مشيراً إلى أن "الأرباح تدفع كل ثلاثة أشهر، أو بموجب قرار من المحافظ، بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك المركزي وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية هذا بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطي من الوديعة السعودية.
وأهاب البنك المركزي، بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وقال البنك "إن هذه القرارات المتخذة اليوم من قبل البنك المركزي تعد إضافة إلى القرارات السابقة والمتمثلة، بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فأقل، إضافة إلى تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج، وكذا منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأهاب البنك المركزي اليمني، بالأخوة المواطنين الالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز.
وأكد أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية من الحكومة إلى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الإضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.