طالبت السلطات في وادي حضرموت، شرقي اليمن، بإيقاف مرور المشتقات النفطية إلى مدن ومديريات الوادي والمحافظات الشمالية، في ردة فعل على إيقاف شركة النفط بساحل حضرموت، تزويد المشتقات النفطية لمدن ومديريات الوادي.
ووجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء/ عصام حبريش الكثيري- قائد المنطقة العسكرية الأولى- بإيقاف دخول مقطورات وشاحنات تحميل المشتقات النفطية إلى وادي حضرموت.
وأشار- في مذكرة التوجيه- إلى إن ذلك يأتي احتجاج على عدم تزويد الشركة مدن ومديريات الوادي والصحراء بالوقود، منذ أكثر من 10 أيام، وبيعه للتجار بالسعر التجاري.
وتشهد مدينة سيئون والمدن والمديريات المجاورة لها أزمة في الوقود، بعد توقف شركة النفط التي تقع في مدينة المكلا عن مد الوقود لمدن ومديريات الوادي والصحراء.
وسينعكس قرار المنع على إيقاف تدفق النفط الذي يستورده التجار عبر ميناء المكلا، نحو المحافظات الشمالية.
وتسيطر شركة النفط بساحل حضرموت على ملف تسويق الوقود، الذي ينتج بعضه من شركة بترومسيلة والآخر الذي يجري استيراده من الخارج وفق سعر مدعوم من سلطات المحافظة.
وتوجد في حضرموت منطقتان عسكريتان مواليتان للحكومة، هما المنطقة العسكرية الأولى، وتنتشر معسكراتها في مدن منطقة وادي وصحراء حضرموت (تقع مدينة القطن في إطارها)، أما المنطقة العسكرية الثانية فيقع مقرها بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وفي سياق متصل بقرار المنع من سلطات حضرموت الوادي أكدت قيادة فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، استمرار التزامها بتوريد المُشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي في مناطق وادي وصحراء حضرموت.
وقال مصدر مسئول في قيادة الشركة أنه الشركة وبتوجيهات مُباشرة من اللواء ركن/ فرج سالمين البحسني- محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية - عمدت أمس الثلاثاء إلى تزويد الوادي بشحنة إسعافية من المحروقات تقدر بـ (106) آلاف لتر من البترول من أصل محزون العام للشركة والمُقدر بنحو (300) ألف لتر من البترول.
وأوضح المصدر أن عجز الشركة خلال الأيام العشرة الماضية عن تزويد الوادي باحتياجاته من الوقود، يعود إلى حالة الشحة في المحروقات التي تشهدها المحافظة ككل وبقية محافظات البلاد، وهي ناتجة عن إحجام التجار الموردين للمادة من توفيرها جراء ارتفاع أسعار المادة في أسواق البورصة العالمية وكذا انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.
بالإضافة إلى محاولة التجار الموردين للمادة إلى تخفيض نسبة المحروقات المخصصة للسوق المحلي.
وأكد المصدر المسئول أن هذه العوامل أسهمت في مجملها إلى خلق أزمة خانقة للمحروقات، ليس فقط على مستوى مناطق الوادي بل ومناطق الساحل أيضاً، حيث اضطرت شركة النفط إلى تقنين كميات الوقود المُقدم من مديريات الساحل لتصل إلى أقل من (5000) لتر من البترول لاستخدامها في حالات الطوارئ ووضعها تحت تصرف وأشراف مدراء عموم تلك المديريات، ومنها مديريات (غيل بن يمين – دوعن – حجر – الضليعة).
وفي الوقت ذاته قامت الشركة بصرف كميات كبيرة من المحروقات لمناطق الوادي ووضعتها تحت التصرف الشخصي لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ/ عصام حبريش الكثيري، وهي كالتالي:
في تاريخ 10/9/2018 تم تزويد محطة مطار سيئون بوادي حضرموت بـ (32580) لتراً من البترول.. في تاريخ 10/9/2018 تم تزويد محطة تريم (25630) لتراً من البترول. في تاريخ 15/9/2018 تم تزويد محطة مطار سيئون بوادي حضرموت بـ (29760) لتراً من البترول.في تاريخ 18/9/2018 تم تزويد محطة (شبام) بـ (52400) لتر من البترول.في تاريخ 18/9/2018 تم تزويد محطة (مطار سيئون) بـ (54240) لتراً من البترول.
وشدد المصدر بالقول إن صرف هذه الكميات في ظل الأزمة الحادة التي تعيشها المحافظة من المحروقات، إنما يأتي في إطار التأكيد على سياسة التزام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وحرصها على توفير التموين من المحروقات لمناطق الوادي، في الوقت الذي تفتقد العديد من مناطق ومديريات الساحل توفر المحروقات فيها.