بحث نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن/ علي محسن الأحمر، مع رئيس مجلس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر، جهود الحد من تدهور الاقتصاد والعملة المحلية.
وأطلع "بن دغر"- وفقاً لوكالة (سبأ) الحكومية- نائب الرئيس، على الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية اليمنية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، وجه نائب الرئيس بمواصلة الحكومة لجهودها واتخاذ كافة المعالجات الممكنة والمتاحة للحفاظ على العملة اليمنية والاقتصاد من الانهيار.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود القيادة السياسية والحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية والبنوك الوطنية ورؤوس الأموال ورجال الأعمال بما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية وتجاوز الأزمة المالية الحالية.
يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان البنك المركز اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار الحفاظ على سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية اليمنية، أقرت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري 11 إجراءً لوقف تدهور العملة، أمام العملات الأجنبية.