قالت الخارجية الأميركية- في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في 2017- إن تنظيمي القاعدة والدولة يستغلان الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية والحوثيين للتوسع.
ولفت التقرير الصادر يوم الأربعاء بأن نفوذ تنظيم القاعدة زاد منذ بداية الحرب الأهلية، مشيراً إلى تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، والمساهمة في حكم المحافظات المحررة إلى جانب الحكومة الشرعية والتي تمثل معظم مساحة اليمن بما فيها المراكز السكانية في المكلا وتعز والغيظة وعدن، ويسيطر الحوثيون على صنعاء.
وقال التقرير: تعاونت الحكومة اليمنية مع الحكومة الأميركية في جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف في اليمن، لا تستطيع الحكومة اليمنية إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال. لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يمنح القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة- اليمن مساحة أكبر للعمل.
وأشار التقرير إلى أن مكاسب مكافحة الإرهاب في 2017 تتمثل في استهداف العديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة، وقللت من تحركات تنظيم القاعدة. مع ذلك -يقول التقرير- ما يزال تنظيمي القاعدة و"الدولة-اليمن" يمارسان هجمات إرهابية في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
وامتدح التقرير، الذي ترجمه "يمن مونيتور"، القوات الإماراتية التي "تلعب دوراً حيوياً في جهود مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن".
ظل تنظيم الدولة -المعروف إعلامياً بـ"داعش"- في اليمن أصغر حجماً بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة مع تنظيم القاعدة، لكنه ظل نشطاً من الناحية التشغيلية. زادت هجمات تنظيم الدولة-اليمن في أواخر عام 2017 ، مستغلاً البيئة الأمنية الهشة في عدن. أجرت الولايات المتحدة غارات جوية ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش - اليمن – كانت الأولى ضد المجموعة - في أكتوبر/تشرين الثاني 2017.
وقدم التقرير جزء -وصفه بالصغير- للحوادث الإرهابية لتنظيم القاعدة عام 2017 في اليمن:
وانتقل التقرير إلى "التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود"، وقال إنه لا تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016. ليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب ولم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب والحقيقة فإن معظم الحكومة اليمنية لا تزال في المنفى خارج اليمن. بسبب نقص الموارد والتنظيم، تكافح قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لممارسة السلطة.
ولفت التقرير إلى أنه وقبل مارس/آذار 2015 (عمليات التحالف في اليمن)، قامت وكالة الأمن القومي ومكتب الرئيس اليمني بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. تم استعراض هذا المشروع من قبل لجنة وزارية، لكن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها بسبب التطورات في البلاد. لذلك، لم يتم تبني أو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب رسمياً بحلول نهاية عام 2017.
وقال التقرير: في السنوات الماضية، لعب خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية دوراً حاسماً في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة. لا يزال الساحل الجنوبي الأوسط معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى. خلال عام 2017، خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل. قدمت هذه الدورات، الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية، التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدي، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ الباليستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل.