اتهم رئيس الحكومة اليمنية- يوم السبت- مليشيا الحوثيين المسلحة، بالتسبب في تدهور العملة المحلية بشكل كبير مقابل العملات الخارجية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال الدكتور/ أحمد بن دغر- رئيس الحكومة- إن ميليشيا الحوثيين نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من ترليوني ريال يمني من العملة المحلية، واكتنزتها في مخازنها، قبل أن تضخها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني.
وأضاف "في الواقع لم نكن نحن في الحكومة نفكر ولن نفكر في هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك".
وكان بن دغر يتحدث في ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وتابع "إن الحوثيين جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأميركي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس".
وأضاف "قيادات ميليشيا الحوثيين الانقلابية دفعت بنحو مائتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديم".
وأشار إلى أن حكومته مستعدة لدفع مرتبات الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين، بشرط أن يقوم الحوثيون بتوريد الأموال التي يتم تحصيلها من الضرائب وغيرها من موارد الدولة، إلى البنك المركزي.
وتعهد بن دغر باستمرار حكومته في تغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أميركي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن تجاهل رئيس الوزراء لطباعة حكومته تلك المبالغ الكبيرة من العملة الوطنية ودون غطاء وإنفاقها بذلك العبث وما رافقها من فساد حتى اليوم دون أي تبويب يؤكد أن الحكومة غير جادة في معالجة المشكلة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية. وأن كل ما يصدر منها هو حبر على ورق لا أثر لها على أرض الواقع.