قال أمين عام التنظيم الناصري المحامي/ عبدالله نعمان، بأن الشرعية تدير الدولة بأسلوب متفرد وعبثي أوجد حالة غير مسبوقة من الفساد
مشيراً- في لقاء جمعه مع كوادر وأعضاء التنظيم في العاصمة المؤقتة عدن- إلى صدور عدد كبير من قرارات التعيينات في الوظائف الإدارية العليا والمواقع العسكرية في المؤسستين العسكرية والأمنية لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط ومعايير الوظيفة ومن خارج الإطار الوظيفي في تلك المؤسسات
وأكد نعمان بأن ذلك يعد تجاوزاً للقوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف، ومعايير مخرجات الحوار الوطني، والانقلاب عليها
مضيفاً: هذا رتب التزامات وأعباءً إضافية على الدولة في دفع مرتبات المعينين بالعملة الصعبة، كان يمكن الاستفادة منها في تخفيف معاناة المواطنين الذين يطحنهم غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار، ولا سيما مع وجود الحاجة للتعيين في أجهزة تعاني من التضخم والبطالة أصلاً
وقال نعمان بأن إدارة الدولة بالعشوائية والعبث والتفرد والاختيارات السيئة لمن يشغل مواقع المسؤولية العليا ولّد حالة غير مسبوقة من الفساد يلتهم معظم الموارد والمساعدات لصالح جماعات متمصلحة باتت تشكل مراكز قوى مستفيدة من الحرب، ولا مصلحة لها في إنهائها مما أطال أمد الحرب التي أوشكت أن تكمل عامها الرابع، حد وصفه
وقال نعمان إن إقالة بحاح من رئاسة الحكومة وتعيين رئيس للحكومة خلفاً له بطريقة مخالفة لأحكام الدستور، مضيفاَ: بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بحاح وخلفه، لكن طريقة إقالته مثلت انقلاباً على إرادة التوافق السياسي ومهدت الطريق في التفرد لإدارة الدولة خلافاً لنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية
وأضاف بأن الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية في 21 سبتمبر 2014م والحرب التي أشعلها الانقلابيون بعد ذلك هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي حلت باليمن واليمنيين ومعاناتهم الإنسانية المتفاقمة والمؤلمة التي تتضاعف بسبب استمرار الحرب
موضحاً بأن من أهم أسباب إطالة الحرب هي أخطاء الشرعية والتحالف الداعم لها في إدارة الأزمة بمختلف مساراتها والقصور غير المبرر في إعادة بناء المؤسسات ولا سيما مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وإعادة هيكلتها في تشكيلات منضبطة بقيادة كفاءات مهنية محترفة وكذلك عدم تأهيل أفرادها وتوفير العتاد والإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في بسط سيطرة الشرعية على المناطق التي تحت سيطرتها واتخاذ خطوات عملية لإقامة النموذج الجاذب للدولة عليها، أطال ذلك من أمد الحرب التي لا يستفيد منها سوى الانقلابيون حد قوله
وحول الوضع الاقتصادي الذي قال بأنه مرشح للانهيار، أكد الأمين العام بأن معالجة ذلك في ظل الأوضاع التي نعيشها يحتاج أولاً إلى إجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف المؤسسات والأجهزة وفق ما تضمنه البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية الموقع من المكونات السياسية الداعمة للشرعية
مضيفاً بأن إنعاش الاقتصاد بحاجة إلى مشروع تنموي كبير وبرنامج لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة يموله الأشقاء في دول التحالف في هذه المرحلة ليستعيد البلد عافيته ويتمكن من استئناف استغلال موارده المتاحة
ودعا الأمين العام، كافة القوى ذات المصلحة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها بمختلف مشاريعها، إلى الاصطفاف وتوحيد جهودها وقواها من أجل إنجاز هذا الهدف، مؤكداً بأن كل المشاريع المستقبلية سواء مشروع الدولة الاتحادية بإقليمين أو أكثر وكذلك مشروع فك الارتباط وتقرير المصير لا يمكن لأي منها أن يتحقق في غياب الدولة وغياب مؤسساتها
وجدد نعمان دعوته لقيادة الشرعية وقيادة دول التحالف الداعم لها إلى العمل معاً بجهود مشترك من أجل إزالة كافة العوائق والصعوبات الناتجة عن أخطائهم وقصورهم والتي تمثل عائق يحد من قدرة الشرعية على بسط سيطرتها وممارسة سلطتها في كل المناطق المحررة
وقال الأمين العام بأن السيطرة على الحديدة يمكن أن تقلص العائدات المالية لجماعة الحوثي وتقلص حجم تهريب الأسلحة، لكنها لن تقضي عليهم
موضحاً بالقول: نحن نتعامل مع عصابة لا تفكر بعقل الدولة ويمكن أن تصنع لها منافذ جمركية على مداخل صنعاء لتحصيل عائدات من السلع التجارية، كما أن مخزون الجماعة من السلاح بات كبيراً لديها منذ 3 سنوات من التهريب وبات لديهم خبراء عرب وأجانب في مجال تصنيع السلاح