أرقت أزمة المشتقات النفطية السلطات في المحافظات المحررة بعد أسابيع من تصاعد التذمر الشعبي على انعدام البنزين..
وفي محاولة لضمان تأمين المشتقات النفطية، أقر اجتماع مشترك بين السلطة المحلية وشركة النفط اليمنية "صافر" في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، عدداً من الإجراءات الرسمية منها منع توزيع النفط للمديريات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في عدة محافظات.
وقالت مصادر حكومية إن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وشركة النفط اليمنية، أقرتا- في اجتماع مشترك أمس الاثنين- عدداً من الإجراءات لضمان تأمين المشتقات النفطية، وتفعيل ضوابط صارمة لتوفير الوقود للجميع.
• تعزيز الرقابة..
وأقر الاجتماع- الذي عقد بين السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور/ عبدربه مفتاح، وشركة النفط اليمنية برئاسة نائب المدير العام التنفيذي/ غالب بن معيلي- بإيقاف حصص المديريات التي مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظات مأرب، والجوف، وصنعاء، والبيضاء.
• العربات العسكرية والتزود بالوقود..
الاجتماع أقر أيضاً تعزيز الرقابة على المقطورات النفطية، مشدداً على ضرورة منح حوافز إضافية للمراقبين الملتزمين بضبط المخالفين، علاوة على إقرار الاجتماع بمنع العربات العسكرية والسيارات الحكومية من التزود من المحطات الخاصة بالمواطنين.
وفي الاجتماع- الذي كرس لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بتعزيز الاستقرار التمويني للسوق المحلية بالمحافظة بالمشتقات النفطية- في ظل ما تشهده المحافظة من تزايد كبير في أعداد السكان من ناحية والمتغيرات السعرية على المشتقات النفطية في المحافظات الأخرى المجاورة..
من ناحية أخرى، أقر الاجتماع أيضاً عدداً من الإجراءات التي من شأنها تطوير آلية التوزيع للمشتقات النفطية وتعزيز آلية الرقابة على محطات الوقود وقاطرات النقل.
وشدد الاجتماع المشترك بين السلطة المحلية وشركة النفط اليمنية، تعزيز عملية مكافحة السوق السوداء وردع المتلاعبين بالمشتقات النفطية والتي يعد التلاعب بها تلاعب بقوت المواطنين.
• حصص المناطق المحتلة..
وأكد الاجتماع المشترك بأن إيقاف حصص المديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية سواء التابعة لمحافظة مأرب، على حدود صنعاء، أو التابعة لمحافظتي الجوف، والبيضاء، يأتي بعد قيام المليشيا الحوثية بنهبها وقيامها بالمتاجرة بها بأسعار تفوق أضعاف الأسعار المعتمدة رسمياً وفي فواتير الشراء.
كما أقرت اللجنة استمرار شركة النفط اليمنية لمحافظتي مأرب، والجوف، بالعمل وفق آلية التوزيع المعتمدة، وإيقاف أي إجراءات قد تخل بهذه الآلية مهما كان مصدرها.
إلى جانب ذلك أقرت اللجنة فرض غرامة مخالفة على كل من يتلاعب بالمشتقات النفطية مبلغ وقدره (5 ملايين ريال يمني) عن المخالفة إلى جانب الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر عن منحه تصريح بتعبئة المحروقات.
• تفعيل الرقابة..
واتفق الجانبان- خلال الاجتماع- على ضرورة تعزيز الرقابة لشركة النفط على مقطورات النقل من "صافر" إلى المحطات المخصصة بالمحافظات وتفعيل عمل المراقبين للشركة وإجراء عملية تغيير للمراقبين في مديريات "الجوبة، ومدغل، وحريب، ومجزر، والوادي" والخطوط الرئيسية الممتدة من "صافر - حريب" و"صافر - الرويك".
وفي الاجتماع المشترك بين الجانبين أقر منح نسبة (20%) من قيمة المخالفة المضبوطة نسبة مكافأة لكل مندوب يضبط مخالفة.
كما أقر الاجتماع- الذي حضره مدير عام مكتب النفط والثروة المعدنية بالمحافظة/ حسين العباب، ومسئولو فرع شركة النفط بالمحافظة، أقر أن المشتقات الموزعة لمحطات التوزيع ومنها محطات شركة النفط هي للمواطنين الذين يحصل كل منهم على حصته وفق دوره في الطابور، فيما الأطقم العسكرية والسيارات الحكومية التي لديها مخصصات ومحطات حصصها في المحطات المخصصة لها.
• انتعاش السوق السوداء..
وتشهد المحافظات المحررة أزمة بنزين، وانتعاشاً للسوق السوداء، حيث يتوفر البنزين بأسعار جنونية تجاوزت الـ 13 ألف ريال يمني للدبة البترول سعة 20 لتراً..
وأدت أزمة انعدام البنزين إلى مضاعفة معاناة المواطنين بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 630 ريالاً.