طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش- أمس الثلاثاء- مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية على مسؤولين حوثيين وإماراتيين انتهكوا حقوق المحتجزين.
وقالت إن جماعة الحوثي المسلحة قامت بالعديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها.
وطالبت "رايتس ووتش" في تقرير لها- المسؤولين الحوثيين بالتوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والاخفاءات القسرية بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات.
وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل".
ولفتت المنظمة إلى أنها وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية.
واعتبرت المنظمة في تقريرها احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب وجريمة حرب.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم.
وقالت إن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية، ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب.
ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم. واعتبر العديد منهم أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاما. في العديد من الحالات، كان المسؤولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات.
وبينت المنظمة، عندما تتم المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة في سياق نزاع مسلح فإنها تشكل جرائم حرب.
ووفقا لـ"رايتس ووتش" بموجب النظام الأساسي لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "احتجاز الرهائن –احتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر ما كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته– هو جريمة حرب".
وذكرت المنظمة أن الإمارات والجماعات التابعة لها (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني) في جنوب اليمن، هي الأخرى قامت باحتجاز العديد من الأشخاص تعسفا، وتعذيبهم وإخفائهم قسرا خلال النزاع اليمني.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن قد توصل في 2018، إلى أن الحوثيين "قاموا بأعمال ترقى إلى مصاف جرائم حرب بما في ذلك، المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية".
ووثق الخبراء قيام الحوثيين باحتجاز الطلاب المدافعين عن حقوق الإنسان، من ينظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين، وبهائيين على يد الأمن القومي والأمن السياسي.
كما وجد الخبراء أيضًا أن هناك احتمالا قويا بأن تكون قوات اليمن، والسعودية، والإمارات متورطة جديا في انتهاكات متعلقة بالمحتجزين، قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب.
ودعت "رايتس ووتش" في تقريرها جماعة الحوثي إلى سرعة الإفراج عن المحتجزين تعسفا وتوقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم.
وطالبت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر.
وشددت على أهمية أن يلتحق بشكل عاجل بالمحكمة الجنائية الدولية، ما قد يساعد على محاسبة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جميع أطراف النزاع.
وقالت ويتسن: "يعاني اليمنيون المحتجزون بشكل رهيب سواء على يد الحوثيين، أو القوات الإماراتية، أو القوات الحكومية.
كما دعت مسؤولي الأمم المتحدة إلى الضغط على الأطراف المتنازعة لمعاملة المحتجزين بإنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا".