يبدو أن قرارات الحكومة اليمنية واللجنة الاقتصادية، التي أصدرتها مؤخراً، لمعالجة انخفاض الريال اليمني، قد فشلت نتائجها حتى الآن من وقف نزيف العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
وأغلقت محال الصرافة في عدن وصنعاء، أمس الثلاثاء، وقررت إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية، احتجاجًا على استمرار انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وسجل الريال اليمني انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية في عموم محافظات اليمن؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في صنعاء إلى 646 ريالاً، فيما وصل سعره في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى655 ريالا، بحسب مصادر مصرفية لـ"يمن مونيتور".
وقال مصدر مصرفي في صنعاء لـ"يمن مونيتور"، إن عشرات من شركات ومحلات الصرافة أغلقت أبوابها اليوم، وأن من فتحت ترفض التعامل بالعملات الأجنبية، أو البيع والشراء في الدولار".
يأتي ذلك، وسط دعوات وجهتها نقابة الصرافين اليمنيين، إلى إغلاق جميع محلات الصرافة في اليمن خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدءاً من غدٍ الأربعاء حتى صباح السبت المقبل.
وحول هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي/ فاروق الكمالي، إن إغلاق محلات الصرافة أبوابها ووقفها التعامل بالدولار والعملات الأجنبية، دليل على حالة من انعدام الثقة بالمعالجات الحكومية التي أعلنت مؤخرا ومنها رفع سعر الفائدة على الودائع".
وأضاف الكمالي "إن ذلك دليل أيضا على أن التقلبات في سعر الصرف سوف تستمر دون معالجات حقيقية على الواقع".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ضمن المعالجات لأزمة تراجع الريال ضرورية ومطلوبة، لكنها ستكون بلا قيمة ومهددة بالفشل نتيجة استمرار انقسام الجهاز المصرفي.
ومضى بالقول:" إنقاذ العملة المحلية مرهون بإنهاء الانقسام المصرفي وتوحيد البنك المركزي كإجراء مهم وعاجل، ومرهون أولا وأخيرا بتوقف الحرب".
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية اليمنية، أقرت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري 11 إجراءً لوقف تدهور العملة، أمام العملات الأجنبية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تدخلت السعودية لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره؛ بإيداعها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، لكنها لم تنجح في وقف نزيف العملة المحلية.
وبلغ سعر الدولار حينها 480 ريالا؛ لكن ذلك لم يلبث إلا فترة بسيطة، قبل أن يعاود تدهوره بشكل أكبر مما كان عليه سابقا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن، إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير وانعدامها في كثير من الأوقات.
ويعيش أكثر من مليون موظفي في اليمن دون مرتبات حكومية، منذ سبتمبر 2016، باستثناء 200 ألف موظف هم من يستلمون مرتباتهم من الحكومة الشرعية بانتظام، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات أممية.
ومنذ حوالي 4 أعوام، تشهد اليمن، حرباً عنيفة، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس/ عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، ضد مسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بالانقلاب على السلطة الشرعية، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.