أوضح رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، بأن جماعة الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام وأن كل محاولات السلام المتعددة في اليمن من قبل الحكومة الشرعية التي قدمت تنازلات كبيرة باءت بالفشل مع جماعة العنف والإرهاب..
وقال الرئيس هادي- في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة-: " إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياسياً تؤمن بحقها الحصري في الحكم باعتباره حقاً إلهياً وترمي بكل القيم العصرية من الديمقراطية وحقوق الإنسان عرض الحائط، وهي اجتماعياً ترى نفسها عرقاً مميزاً يطالب الشعب بالتبجيل والتقديس، وهي جماعة تستخدم كل أساليب العنف الذي مزق المجتمع وخلق الكراهية في الشعب، وهي وطنياً جماعة باعت ولاءها الوطني وتعمل كوكيل حرب لصالح إيران وحزب الله ".
ودعا الرئيس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إيران لإيقاف تدخلها في اليمن ودعمها للمليشيات الحوثية التابعة لها لكي تنصاع للقرارات الدولية ولجهود السلام.. مشيرا إلى ما تقوم به إيران من تدخلات سافرة في اليمن ابتداءً بتمويلها للمليشيا الحوثية بالسلاح والصواريخ والمعدات والخبراء، مروراً باستهداف المياه الإقليمية والدولية وتعريض الملاحة الدولية للخطر وانتهاء بسياسة إغراق البلدان بالمخدرات وتجارتها ودعم الإرهاب بشقيه الحوثي والقاعدة وداعش.
وقال إن ميليشيات الحوثي- المدعومة من إيران وحزب الله، دعماً مالياً وإعلاميا وعسكرياً ولوجستياً-مليشيات متطرفة تستخدم كل أساليب العصابات من تفجير المنازل ودور العبادة وزراعة الألغام بعبثية غير مسبوقة وتجنيد للأطفال بالقوة، وجمع للأموال والإتاوات بالإكراه، ومصادرة للحريات والحقوق، وعبث بالمؤسسات والهيئات..
وتابع بأن الحكومة اليمنية وكافة السلطات المحلية والهيئات الحكومية تعمل جاهدة من العاصمة المؤقتة عدن وفي كل المحافظات المحررة على استعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وبناء دولة ديمقراطية مدنية اتحادية، تحترم فيها حقوق الإنسان وتصان فيها كرامة المرأة والشباب وحقوق الطفل وكافة الشرائح المهمشة في المجتمع، وتحقق مبادئ العدل والمساواة والاستدامة وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنبثق عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وجدد التأكيد أن المعضلة اليمنية ليست خلافاً سياسياً يمكن احتواؤه بالحوارات وقلت إنه حتى ليس انقلاباً بالمعنى المتعارف عليه للانقلابات التي تحدث في الدول، بل إنه تعدى ذلك كله من خلال محاولات ضرب أسس التعايش بين اليمنيين ومعتقداتهم الوسطية وثوابتهم الوطنية التي أرستهما ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ظلت تمد يدها للسلام في كل جولة من جولات المشاورات ابتداءً من بييل وجنيف ومروراً بمشاورات الكويت وحتى عودة وفد الحكومة التشاوري من جنيف مطلع الشهر الجاري..
لقد ذهب وفد الحكومة اليمنية رفيع المستوى إلى جنيف وهو حريص على استغلال هذه الفرصة لتحقيق مكاسب تخفف من معاناة أبناء شعبنا وتلمس أي فرصة للسلام إلا أن تعنت وصلف مليشيات الحوثي الانقلابية خيب رجاء اليمنيين في تحقيق أي تقدم يذكر حتى على المستوى الإنساني وهو ما عهد من هذه الجماعة الإرهابية.
وأفاد بأن الحكومة مع السلام المستدام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكل مظاهره وأشكاله وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني واحتكارها لامتلاك السلاح المتوسط والثقيل هو المدخل الوحيد لاستقرار اليمن وما دون ذلك ليس سوى تأجيل وتحضير لجولات وجولات من الحرب والصراع.
ونبه بأن السلام لا يأتي بالدلال والمجاملات للعصابات من قبل بعض الدول الأعضاء، بل يأتي بتطبيق القرارات الدولية والحزم في تنفيذها.
وأكد على التزام الحكومة اليمنية بحماية المدنيين والعمل على عدم استهداف أية مواقع للمتمردين يتواجد فيها المدنيون سواءً كانت مدارس أو مستشفيات أو مناطق سكنية، كما أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي لجنة وطنية مستقلة، تحقق في كل الادعاءات المتعلقة بأية انتهاكات حاصلة من أي جهة كانت ، كما تم توجيه كافة الوحدات العسكرية التابعة للجيش اليمني بمنع تجنيد الأطفال والعمل على حمايتهم وإعادة تأهيل أولئك الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم يقاتلون في صفوف المتمردين وإعادتهم إلى المدارس.
وأشار إلى قيام الحكومة بحزمة من الإجراءات كان آخرها في الشهر الماضي بتشكيل اللجنة الاقتصادية وتخويلها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لوقف التدهور في سعر العملة الوطنية ولبلورة رؤى اقتصادية شاملة يمكنها التكيف مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا.
وأكد أن اليمن لازالت تحتاج دعم الجميع أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن نتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال فعي حريصة كل الحرص على الاستمرار في تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف إن الحكومة اليمنية لا تألو جهدا في محاربة المخدرات والاتجار بها واستخدامها لدعم وتمويل الإرهاب المتمثل في المليشيات الحوثية والقاعدة وداعش ، داعيا دول العالم إلى التعاون والتنسيق لمكافحة جريمة تهريب الآثار واستغلالها لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية.