أصدرت اليمن وأربع دول أخرى، مساء أمس الجمعة، بياناً عن موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يمدد فترة لجنة تحقيق من خبراء المنظمة الدولية لمدة عام.
وقال البيان، الصادر عن اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الموافقة على مشروع القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها (اليمن) ولا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
ولفت البيان إلى أن مجلس حقوق الإنسان فَشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة.
وقال البيان إن التقرير اعتراه "خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن".
وقال إن "الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها".
وأضاف إن "ذلك جاء على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار".