فشلت الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، أمس الجمعة، في إقناع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين في البلاد.
وأيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التمديد بموافقة 21 صوتًا مقابل رفض ثمانية، من أصل 47 لصالح القرار وامتناع 18 دولة. وبذلك منح فريق الخبراء الدوليين التمديد باليمن لمدة عام.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت رفضها قرار التمديد، متهمةً الفريق بأنه "غير حيادى"، وأصدر تقريرا يشوبه الانحياز للحوثي وعدم المصداقية".
وقال مصدر في الحكومة الشرعية ضمن الوفد في جنيف إن كندا وهولندا ودول الاتحاد الأوربي الأخرى دعمت قراراً يبقي فريق مهمة الخبراء البارزين للأمم المتحدة. واعترضت الكتلة العربية في المجلس، التي قدمت قراراً ينهي عمل الفريق ويدعم مهمة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقَبل المجلس مشروع قرار الذي يدعو إلى دعم آليات اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف المصدر إن الحكومة اليمنية ستقلص التعاون مع فريق الخبراء إذا لم ترفض التعاون معها تماماً.
وقال الخبراء- في تقرير الشهر الماضي- إن الضربات الجوية وقصف الحوثيين سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. ورفض التحالف هذا التقرير.