تستعد 9 دول عربية والولايات المتحدة لإطلاق تحالف عسكري جديد تحت مسمى "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" "MESA" أو ما بات يطلق عليه "ناتو عربي" وذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويضم التحالف دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان) إلى جانب دول الأردن ومصر والولايات المتحدة.
وحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالعربية، فقد أمضى تيم لندركينج- نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج- الثلاثة الأسابيع الأخيرة جولات مكوكية عبر الخليج العربي للتحضير لقمة الخليج+2 التي تستضيفها واشنطن في يناير/كانون الثاني القادم.
وأكد لنيدركينج وجود التحالف (MESA)؛ مشيراً إلى استضافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة للتحضير لقمة يناير/ كانون الثاني.
وقال إن "هذا ينبع من قمة الرياض في عام 2017 حيث اتفق الجميع على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستجتمع على أساس سنوي".
ولفت إلى أن التحالف الجديد "سوف يقوم على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن".
على الرغم من اختلاف أولويات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي نفسها، قال السيد لندركينج إن فكرة (MESA)؛ "أنها تبني درعًا قويًا جيدًا ضد التهديدات في الخليج، والنفوذ الإيراني، والمخاوف عبر الإنترنت، والهجمات على البنية التحتية، وتنسيق إدارة الصراع من سوريا إلى اليمن. كجزء من جدول أعمالها".
وداخل دول مجلس التعاون الخليجي، أقر السيد لندركينج بحدة أزمة قطر على الرغم من الدعوات الأمريكية لحلها. وعلى الرغم من أن أزمة قطر ليست على المدى القصير عقبة أمام (MESA)، فإن الحسابات طويلة الأمد تبدو مختلفة، على الرغم من استئناف اجتماعات الدفاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي مع وجود الدوحة.
وقال: "على المدى الطويل ، مع تصور (MESA)سيكون من الصعب أن يكون لدينا دولتان أو ثلاثة بلدان في هذا التحالف تتواجهان... يمكننا مواصلة تطوير المفهوم والعمل على بعض الأركان ولكن في النهاية يجب أن ترى الصدع يتصاعد".
والتقى لندريكينج بمسئولي الأمم المتحدة والمبعوث مارتن غريفيث هذا الأسبوع في نيويورك.
وفي أعقاب فشل محادثات جنيف هذا الشهر و عدم حضور الحوثيين ، قال السيد لندركينج: "نأمل في إحراز تقدم في كل من المفاوضات وتدابير بناء الثقة".