تواصل العملة الوطنية انهيارها أمام العملات الأجنبية بشكل مخيف ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية وعلى حياة ملايين اليمنيين الذين أصبحوا عاجزين عن مواجهة أعباء الحياة اليومية وتوفير قوتهم اليومي، وسط فشل وعجز حكومي مخزي وفساد غير مسبوق ينخر وزاراتها ومؤسساتها التي تديرها الحكومة من خارج البلاد.
وفي الوقت- الذي وصل فيه عدد من سكان اليمن إلى الاستغناء اضطراراً عن وجبتين في اليوم الواحد- ووصل الحال بآخرين في محافظة حجة والحديدة إلى مكافحة الجوع بأكل أوراق الشجر، تعجز الحكومة اليمنية عن السيطرة على سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي أمس السبت، بحسب صرافين محليين إلى "700" ريال للدولار الواحد واقترب سعر صرف الريال السعودي من "190" ريال يمني.
عجز الحكومة الشرعية، الذي لا تتواجد داخل البلاد، على عدم قدرتها الحفاظ قيمة الريال اليمني، فهي عاجزة أيضاً عن إدارة الموانئ الرئيسة في البلاد في المناطق المحررة موانئ "عدن، المخا، نشطون، المكلا"، كمنشآت حيوية تمثل واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، كما تعجز عن استعادة تصدير مشتقات نفطية من بنزين وغاز رغم أن المحافظات المنتجة للمشتقات النفطية تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. إلاّ أنها تعجز عن التعامل مع مليشيات مسلحة مدعومة من دول في التحالف العربي، تعيق تمكينها من السيطرة وإدارة الموانئ، واستئناف تصدير النفط والغاز إلى الخارج. كون النفط والغاز يعدان الموردين الرئيسيين الذين يرفدان الخزينة العامة للدولة منذ عقود.
ومنذ سبتمبر الحالي اتخذت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها بغرض إنقاذ العملة من الانهيار واستئناف نشاط الموانئ اليمنية وإعادة تصدير البترول والغاز، إلاّ أن جميع إجراءاتها التي لم تعود الحكومة إلى الداخل اليمني لتنفيذها باءت بالفشل حتى في إيقاف انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأمام هذا الوضع الإنساني المنهار والعملة المنهارة أيضا، الذي يقابله عجز وفساد وفشل للحكومة الشرعية قالت الأمم المتحدة أمس السبت إن 8 ملايين يمني فقدوا سبل عيشهم بسبب الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو أربعة أعوام.
وفي تغريدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشرها عبر حساب مكتبه باليمن على "تويتر"، أشار البرنامج أنه "بهدف التخفيف من حدة الفقر، تم خلق 6 ملايين و100 ألف يوم عمل لقرابة 264 ألف عامل يمني ضمن جهود الاستجابة الطارئة للأزمة في البلاد بدعم من البنك الدولي".
وبحسب البرنامج أنه "في ظل فقدان هؤلاء لسبل عيشهم هناك 22.2 مليون يمني بحاجة للمساعدة الإنسانية".
ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.