سلب منهم حق الحياة بأمان؛ فاتجهوا مجبرين للخوض في معارك الكبار، وحدهم الأطفال ضحايا الحروب، والنزاعات المسلحة؛ باعتبارهم أكثر الفئات العمرية عرضة للاستغلال، والتأثير، والتعبئة الخاطئة من قبل الجماعات المسلحة وأطراف الصراع في البلاد، التي دفعتهم، وأجبرتهم للالتحاق بمعاركهم.
واستغلت أطراف الصراع صغر سنهم، واندفاعهم، وسهولة استقطابهم؛ فقامت بتجنيدهم لخدمة صراعاتهم السياسية والدينية، وتنفيذ أجندتهم الداخلية تحت وعود براتب زهيد ومزايا عديدة.
غير آبهة بخطورة تجنيدهم، والدفع بهم إلى ساحات القتال، وعدم قدرتهم على المواجهة؛ فضلا عن التأثيرات النفسية الناجمة عن الحرب، وما قد يتعرض له الطفل من أخطار قد تفقده حياته، إضافة إلى تشوهات وإعاقات ناتجة عن المواجهات أثناء سير المعارك.
توسع دائرة الفقر في البلاد، وغلا المعيشة، دفعت بالكثير من الأسر اليمنية إلى إلحاق أبنائهم، وأطفالهم، بالمعارك من أجل إعانتهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية من المأكل والمشرب؛ ما زاد الأمر تعقيدا، وساعد ذلك على تفاقم حدة المشكلة..
قلة الوعي لدى بعض الأسر بخطورة تجنيد أطفالهم، وإشراكهم في الحروب، وما قد يتعرضون له من مخاطر جسيمة، إضافة إلى الإهمال الأسري وغياب الرقابة من الآباء والأمهات تجاه أطفالهم، وعدم متابعة اهتماماتهم، وسلوكياتهم خاصة في مرحلة المراهقة التي تعد من أخطر المراحل؛ سهلت تقبل الطفل للأفكار الخاطئة، والدعوات المتطرفة، والتعصب لأطراف معينة أيا كانت توجهاتها، إضافة إلى الزج بهم من قبل الجماعات الإرهابية النشطة في اليمن؛ لتنفيذ عمليات انتحارية.
وتعد التعبئة الدينية" المذهبية" من أخطر التعبئات التي قد تؤثر سلبا على فكر الطفل، وسلوكه، ما يدفعه للقتال بعقيدة المستميت للدفاع عنها..
وكانت منظمة اليونيسيف قد حذرت في وقت سابق من استمرار ظاهرة التجنيد للأطفال من قبل الجماعات المسلحة، والإرهابية؛ في اليمن، حيث كشف تقرير سابق صدر عن المنظمة أن ثلثي المقاتلين في اليمن هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
جميع الأطراف تجند الأطفال
كما كشف التقرير عن تورط الأطراف المتحاربة في اليمن في تجنيد الأطفال، وأفاد أن جميع أطراف الصراع القائم في البلاد "اللجان الشعبية المسلحة (ميليشيا الانقلاب الحوثية)، والقوات المؤيدة للشرعية، قامت بإرسال أطفال تتراوح أعمارهم بين سن (الرابعة عشرة وما دون سن الثامنة عشرة) ودفعتهم الى خطوط المواجهة الأمامية في جبهات القتال، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح.
10 آلاف طفل مجند
وبلغ عدد الأطفال المجندين حتى العام 2017 عشرة ألاف طفل، جندتهم أطراف النزاع دون سن 18من العمر؛ حيث تستخدمهم لأغراض قتالية، أو أمنية كالعمل في نقاط التفتيش، أو لوجستية متعلقة بعمليات قتالية؛ مستغلة الوضع الإنساني، والاقتصادي المتدهور منذ ما يقارب أربع سنوات من الحرب الدائرة في البلاد.
ثغرات في التشريعات الوطنية
المنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال في اليمن أكدت عدم وجود قوانين وطنية تجرم تجنيد الأطفال، وإشراكهم في الصراعات المسلحة من قبل أي جهة..
ورغم صدور قانون حقوق الطفل في العام 2012 وصدور توجيهات رئاسية قضت بمنع تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة ؛ لكنها لم تكن كافيه وحازمة ؛ حيث لم تتخذ إجراءات وتدابير عقابية "، قانونية او سياسية " في حق أي طرف يقوم بتجنيد الأطفال ؛ ما يستدعي تسليط الضوء أكثر على ملف هذه القضية وتحريكها دوليا، والعمل على إيصالها إلى أي جولات حوار قادمة بين أطراف الصراع، بما يضمن التزام الجميع بمنع تجنيد الأطفال ،واحترام حقوقهم، وعدم خرق قوانين حماية الطفولة والتي بات خرقها لا يشكل خطرا على الحاضر فقط وإنما على المستقبل أيضا.
انتهاك صارخ لحقوق الطفولة
استمرار تجنيد الأطفال في اليمن، وإقحامهم في ساحات المعارك، واستخدامهم غير المشروع في حروب الكبار تحت عناوين، ومسميات عده؛ يعد ظاهرة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوقهم؛ حيث يعتبر استخدامهم جنوداً من بين الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال، التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأساس لجمع القرائن بشأن الانتهاكات.