دعت الأحزاب السياسية اليمنية ، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي.
أعلنت الأحزاب- في بيان لها- رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وأية سياسات معيقة لعمل الدولة، معتبرة أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
وشددت الأحزاب على أن الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة مسؤولية الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والتحالف العربي وكافة القوى الخيرة التي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب.
وطالبت الأحزاب، الحكومة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتمكينها من مزاولة عملها دون أي عرقلة.
وأوضحت الأحزاب أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة المليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة ومع إهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية ولولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الاقتصاد اليمني منهارا بالكامل بفعل السياسات الحوثية..
وأشارت الى انه رغم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد يزداد إصرار المليشيا الحوثية على النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين وترفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها وتقوم الحكومة بدفع رواتب كثير من القطاعات الحكومية مع تغطية كاملة لرواتب موظفي جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة.
وأكدت الأحزاب على إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وطالبت بالكشف عن من يقف ورائها ومساءلتهم وفقا للقانون.
وأكدت الأحزاب السياسية على الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا..
كما أكدت على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من ناحية والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
وفيما أكدت الأحزاب السياسية على حق المواطنين في التعبير السلمي ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، أعربت عن رفضها رفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي
يشار إلى أن الأحزاب الموقعة على البيان هي المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، اتحاد الرشاد اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التضامن الوطني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب السلم والتنمية، فيما امتنع الحزب الاشتراكي والناصري من التوقيع.