أعلنت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، أمس الثلاثاء، وقوفها إلى جانب المحتجين الرافضين لتدهور الاقتصاد، محذرة في الوقت ذاته من حرف مسار التظاهرات السلمية.
وشهدت عدة مدن جنوبية، من بينها حضرموت، احتجاجات وإضرابات شلت الحركة التجارية، بسبب تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.
واندلعت احتجاجات شعبية في حضرموت، خلال الأيام الماضية للتنديد بالتدهور الاقتصادي، أعقبها حرفا لمسار المطالب الحقوقية وفرض العصيان بالقوة، وقطع الطرقات عبر حرق الإطارات وإغلاقها بالقوة أمام المارة، وانتشار مظاهر حمل السلاح التي لم يعهدها أبناء المحافظة وسط استنكار بأوساط المجتمع لمثل هذه المظاهرة التي يعتبرها البعض دخيلة على المجتمع .
وأصدرت أمس الثلاثاء، اللجنة الأمنية بوادي وصحراء بياناً، أكدت فيه وقوفها مع مطالب المتظاهرين وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم ، لكنها حذرت من أسمتهم " بعض المأجورين " الذين يعملون لصالح أجندة مشبوهة لحرف مسار التظاهر السلمي وجر المتظاهرين لمنحنى العنف والتخريب والتعدي على مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والتي تعمل أساسا لتقديم خدماتها في هذه الظروف العصيبة.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أطلق برنامجاً تصعيدياً لإسقاط الحكومة، تزامن مع ما تشهده عاصمة الوادي سيئون من حراكا شعبيا تحول خلال الأيام الأخيرة، إلى دعوات لإسقاط وكيل المحافظة عصام الكثيري واستبدال أفراد المنطقة الأولى بنخبة حضرموت أسوة بالساحل.
وشهدت المكلا مسيرة جماهيرية حاشدة ضمن برنامج تصعيدي، أطلقه المجلس الانتقالي، بحضرموت في إطار ما أسماه "الانتفاضة الشعبية بحضرموت ".
وانطلقت المسيرة من جسر الشهيدين بن همام وبارجاش رافعة الأعلام الجنوبية ومرددة شعارات مناهضة للشرعية ومؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة اياه بالتحرك السريع لتخليص الجنوب من قبضة العصابة الفاسدة وإعلان الاستقلال.
وتوقفت المسيرة أمام بوابة مبنى المحافظة لقراءة البيان السياسي الصادر عنها ،والذي تلاه الأخ محمد عوض بامطرف رئيس الدائرة السياسية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت ، بين فيه الأهداف الخبيثة لحرب الخدمات وسياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة ضد شعب الجنوب حد تعبير البيان.
ولفت البيان إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من اليقظة لحماية الانتفاضة والمحافظة على سلميتها، الحذر من المتربصين بها ،الذين يحاولون إجهاضها في مهدها من خلال الاندساس فيها لجرها إلى مربع العنف.
وحيا البيان موقف قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ فرج سالمين البحسني من الانتفاضة الشعبية وتأكيداته أنه مع خيارات شعبه ، داعيا بقية المسؤولين في المحافظة للوقوف إلى جانب شعبهم الذين طحنهم الغلاء وفقدوا ثقتهم بالشرعية والمسارعة في إعلان تأييد المواطنين في الانتفاضة عليها لإسقاطها.
وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، إنها تقف إلى جانب مطالب المتظاهرين، وحقهم في التعبير السلمي والقانوي عن آرائهم.
وحذر البيان من يعملون لصالح أجندة مشبوهة، من حرف مسار التظاهر السلمي، وجر المتظاهرين لمنحنى العنف والتخريب، والتعدي على مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".
وأضاف البيان "نؤكد بأن مسؤوليتنا القانونية والدستورية، لن تسمح لأي تجاوزات، أو تعدي على ذلك".
ودعت في بيانها الجميع إلى "توعية المجتمع، والوقوف صفا واحداً مع الشرعية، وعدم تكرار أخطاء الماضي، وضد كل المشاريع التي تهدف إلى جر الوطن للتخريب والفوضى أوالحرب والاقتتال ".
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إن وادي حضرموت قطعة غالية من الجنوب المستقل الآمن المستقر الذي نتطلع إليه .
وأشار في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الى أن إخوانهم بوادي حضرموت يعانون من تنكيل القوات العسكرية التي قال إنها ما زالت تحتل الوادي.
وزعم العولقي، أن تطهير وادي حضرموت قرار وليس خيار.
وتضمن الجدول الزمني لفعاليات الانتفاضة الشعبية لإسقاط الدوائر الحكومية، والذي أصدرته الدائرة التنظيمية للمجلس الانتقالي بحضرموت، تضمن انطلاق مسيرة إلى" مديرية مدينة المكلا ،ومؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر ومكاتب التربية والتعليم و الضرائب و الواجبات الزكوية والبنك المركزي و ميناء المكلا ومصنع التعليب والجمارك والنفط والاتصالات وذلك – بحسب البرنامج – لتوقيف تلك المؤسسات توريد الإيرادات المالية خارج المحافظة ومادة التربية الوطنية والالتزام برفع العلم والنشيد الوطني الجنوبي.