التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن/ علي محسن الأحمر، يوم الأربعاء، المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
وناقش النائب، خلال اللقاء بـ"غريفيث"، المستجدات والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي في البلاد، حسبما ذكرته وكالة (سبأ) الرسمية.
وجدد نائب الرئيس التأكيد على توجه الحكومة الشرعية صوب السلام الدائم، والمرتكز على المرجعيات الثلاث، بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
ولفت إلى أن الشرعية تعاملت بإيجابية مع كل دعوات السلام وجولات المشاورات، مقابل تعنت الإنقلابيين (الحوثيين) وصلفهم، الأمر الذي يعكس استهتارهم واستخفافهم بالسلام وبجهود الأمم المتحدة.
وقال الأحمر إن: "استمرار ميليشيا الحوثي في سياساتها القمعية ضد المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها واعتداءاتها على المدنيين من بينهم النساء والطالبات واستمرار تعبئتها الطائفية وحشدها للحرب ونهبها للمقدرات وزعزعتها للأمن الإقليمي والدولي توحي بتمسك تلك الميليشيات بخيار الحرب".
من جانبه، عرض المبعوث الأممي إلى اليمن، جملة من الرؤى والمقترحات والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتحقيق إنجاز ملموس على صعيد خطوات بناء الثقة.
من جانب آخر بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، مع قيادات التنظيمات والأحزاب السياسية يوم الأربعاء وبحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية.
وأكد نائب الرئيس على أهمية الدور الوطني المسؤول للأحزاب السياسية إزاء الأحداث الجارية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتقديم الرؤى والتصورات التي من شأنها عودة الشرعية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار نائب الرئيس إلى أن اليمنيين جميعاً يستمدون قوتهم من شرعية الرئيس هادي التي حظيت بإجماع محلي وإقليمي ودولي وضرورة الحفاظ على موقف قوي في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وخلال للقاء جددت الأحزاب والتنظيمات السياسية، التأكيد على الموقف الداعم لجهود قيادة الشرعية وتأييدها المطلق لخطاب رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي كان واضحاً وصريحاً وقوياً في كل الملفات سواء العسكرية والأمنية أو الاقتصادية والسياسية ومن ذلك مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم.
وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية رفضها المطلق لكل الدعوات الطائفية والمناطقية ومنها ما صدر مؤخراً من دعوات للفوضى عن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" ورفضها كل ما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويستهدف النسيج المجتمعي ومؤسسات الدولة.
وأشار قيادات الأحزاب والتنظيمات إلى أن البوابة الرئيسية للحل تكمن في إنهاء الانقلاب وتنفيذ المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون وأيدها الإقليم والعالم.