تواصل مليشيات الحوثية ممارسة عمليات الابتزاز المالي بحق المعتقلين الذين قامت باختطافهم وزجهم في سجونها دون توجيه أية اتهامات لهم.
وكشفت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء ل"نيوزيمن"، أن مليشيات الحوثي طالبت من أسرة أحد المعتقلين لديها دفع مبلغ 60 ألف دولار (أي ما يعادل 42 مليون ريال يمني باعتبار سعر الصرف 700 ريال للدولار الواحد) مقابل إطلاق سراحه.
ووفقاً للمصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هوية الشخص- فإن الشخص الذي اعتقلته مليشيا الحوثي منذ قرابة العام كان يعمل موظفاً عادياً في سفارة أجنبية في العاصمة صنعاء قبل أن تعتقله المليشيات بمزاعم التخابر والتجسس للخارج وتزج به في سجن انفرادي وترفض الاعتراف باعتقاله.
وتضيف المصادر: أنه ونتيجة وساطات قام بها عدد من المسؤولين في الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات ونواب وأعضاء مجلس شورى ومشائخ محسوبون على المليشيات، تراجعت الأخيرة عن إنكارها اعتقاله وأخبرت أسرته بوجوده بعد خمسة أشهر في أحد السجون التابعة لجهازها الأمني المعروف بالأمن الوقائي.
وتؤكد المصادر أن الوسطاء الذين استخدمتهم الأسرة لمتابعة قضية الإفراج عن ابنها نقلوا لها مطالب المليشيات والتي تضمنت ضرورة دفع مبلغ مالي لا يقل عن 60 ألف دولار خاصة وأنه كان يعمل مع سفارة أجنبية ويجني أموالا كثيرة، حسب مزاعم المليشيات التي هددت بإحالته إلى المحاكمة بتهمة التجسس والتخابر لدولة أجنبية في حال لم يتم دفع المبلغ.
وأشارت المصادر إلى استحالة أن توفر الأسرة مبلغا كهذا، وأنها وعدت بتوفير مبلغ معقول نظير الإفراج عن ابنها، إلا أن المليشيات ترفض حتى الآن إخلاء سبيله.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا التي تقدم دليلا على جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي والتي حولت قضية الاعتقالات إلى وسيلة لممارسة عملية ابتزاز وفساد مالي غير معهودة في اليمن، حيث تجني قيادات المليشيات ملايين الريالات مقابل الإفراج عن محتجزين اعتقلوا دون أية تهمة.
وكان أبو صالح -كما طلب أن نسميه- وهو أحد مواطني محافظة المحويت قال لنيوزيمن في وقت سابق: إن مليشيات الحوثي اعتقلت ابنه البالغ من العمر 28 عاما بعد أن رفض الانخراط في صفوف مليشياتهم للقتال بدون اية تهمة، مضيفا: وعلى مدى عام كامل وأنا اذهب من قيادي حوثي إلى آخر، قبل أن يتوسط لي احد أعضاء مجلس النواب الذي له علاقات مع قيادات المليشيات لتنتهي الوساطة بالإفراج عن ابني مقابل دفع مبلغ مليون ريال لهم.
هذا الانتهاك الذي يمثل جريمة حرب وثقته منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان والتي قالت في تقرير لها إنها وثقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالباً لإجبار أقاربهم على دفع المال، أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية.
ووثقت المنظمة شهادة زوجة عن اختطاف الميليشيات الحوثية لزوجها أواخر عام 2015، وقيام عناصرها بإخفائه، ذكرت فيها أنها لم تعرف في البداية أنه موقوف، حيث بحثت عنه وأسرتها في كل مكان، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الشرطة، قبل أن تعرف أنه معتقل لدى جهاز مخابرات الجماعة.
وكشفت الزوجة أنها كانت تتابع على مدار 5 أشهر للإفراج عن زوجها مع وسطاء حوثيين كانت تدفع لهم الأموال، وكانوا يعدونها بحلول، لكن بلا نتيجة. وأضافت أنها تكلمت مع كثير من قادة الحوثيين، وكانوا يقولون «إنهم سيقومون بهذا أو ذاك»، دون أن يفعلوا شيئاً.
وأكدت الزوجة أنها دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) خلال 3 سنوات، إلا أن زوجها لا يزال محتجزاً لدى الميليشيات.
وأوردت المنظمة، في تقريرها، شهادات عن تربح الحوثيين من المعتقلين، وعن سوء أوضاع ظروف الاعتقال، لدرجة «تورط بعضهم على بعض».
وقال طبيب إنه اختطف في منتصف عام 2016 على أيدي رجال مسلحين من مستشفى في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر حيث يعمل هناك، واتهم بالعمل لصالح الجهات المعادية للحوثي، لأنه كان يعالج سجينًا مصابًا بأعيرة نارية بعد أن تركه الحوثيون غارقاً في جراحه على قارعة الطريق.
الطبيب أخبر هيومن رايتس ووتش أن الحراس ضربوه بقضبان حديدية على باطن قدميه وركلوه في وجهه في أول يوم له في الحجز. وفي الثانية، قاموا بتعليقه على ذراعيه، وبدأوا في إزالة أظافره بكماشة، وتم نقله عقب ذلك إلى منشأة أخرى، حيث كبل بالأغلال الى الحائط لعدة أيام، كما تعرض لصدمات كهربية عديدة وللضرب المبرح.
الطبيب قال إن المليشيات أفرجت عنه لاحقاً بعد 15 شهراً من التعذيب المتواصل، وبعد أن دفعت أسرته مبلغ 3 ملايين ريال.
شاهد آخر، وهو معلم في مدينة الحديدة، حكا للمنظمة انه قبع في زنازين الحوثيين لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تدفع عائلته مبلغ 10 ملايين ريال لإطلاق سراحه، في حين قال محتجز آخر من العاصمة صنعاء إن الحوثيين أطلقوا سراحه مقابل دفع مليون ريال.