يواجه الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي، تحديات وتعقيدات، وربما مخاطر كثيرة، تحول دون عودته وحكومته إلى عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، مع وجود المجلس الانتقالي الجنوبي، بأذرعه الأمنية والعسكرية المدعومة إماراتياً والنافذة على حساب الشرعية والتي تحد من تحركات مسؤوليها وتحصر إقامتهم وتنقلاتهم وفعالياتهم غالباً في نطاق قصر المعاشيق، دون أن يكون بمقدورهم الاضطلاع بمهام الحكومة السياسية والسيادية دون عوائق، كإدارة الجوانب الأمنية والعسكرية والمؤسسات الإيرادية بمعزل عن وصاية الإمارات ووكلائها في عدن.

وصعدت السلطة الشرعية لأول مرة ضد المجلس الانتقالي، متهمة حلفاء الإمارات في عدن بتلقي دعم إيراني لتكرار سيناريو انقلاب الحوثيين هناك، وفي المقابل انحسرت الخطابات الثورية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعواته للسيطرة على مؤسسات الدولة والانتفاضة على الحكومة وإسقاطها، إلى مستوى دعوات التعقل والحرص على المصلحة العامة.

ورغم أن هناك من يرى التهدئة ثمرة توافق برعاية السعودية والإمارات مقابل تنفيذ مطلب المجلس الانتقالي بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر الذي أقيل فعلياً مساء الاثنين مع إحالته للتحقيق «على خلفية فشل الحكومة».

غير أنه من المستبعد الحديث عن صفقة كتلك دون التوافق على شخصية المرشح لخلافة بن دغر في رئاسة الحكومة، إذ لا يبدو رئيس الحكومة المعين معين عبدالملك سعيد سيكون مرضياً عنه أكثر من بن دغر لدى قيادة المجلس الانتقالي، أقله لكونه ينتمي لمحافظة شمالية، وسيكون من السهولة تأليب الشارع الجنوبي ضده أكثر عند تسويق المجلس اتهاماته له بالفشل مضافاً عليها التجييش المناطقي.

·       يد إيران بالجنوب..

وبمعزل عن تغيير رئيس الحكومة، لم يكن من شأن أي توافق أفضى لتهدئة مواقف الانتقالي الجنوبي، أن يقود لتصعيد مقابل من الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اتهم «جماعات جنوبية» بالمضي على خطى الحوثيين في صنعاء، وبتمويل إيراني لتكرار السيناريو في عدن، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

في خطابه عشية الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر، قال هادي إنه لن يسمح باقتتال الجنوبيين فيما بينهم، مؤكداً أن ما يجري في صنعاء لن يتكرر في عدن».

«عليهم ان يغلقوا حسابهم الذي تمده إيران، حسابهم ما يزال لليوم موجود في بيروت وميزانيتهم معتمدة من إيران.. هناك حسابين لدى حسن نصر الله حساب لصعدة وحساب للمناطق الجنوبية، وهناك قناة المسيرة وقناة العالم وكانت قناة عدن لايف التي تبث من بيروت هي أكبر دليل على ذلك، ويجب التوقف عن مثل هذه الأعمال».

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها هادي، ومن مقر إقامته شبه الدائم، في الرياض، اتهامات صريحة بهذا الشكل لحلفاء الإمارات في عدن، إذ كانت تصريحات مسؤولي الحكومة الشرعية تكتفي بالإشارة إلى أن ما يجري في عدن تكرار لسيناريو الانقلاب في صنعاء، ولا تخدم سوى المشروع الإيراني.

·       الشرعية لاجئة أو حبيسة..

تحدثت تقارير إعلامية عن امتيازات يحظى بها المجلس الانتقالي من الإمارات، التي تستضيف رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بشكل شبه دائم في أبوظبي.

وتشير التقارير إلى أن الإمارات تنسق للزبيدي تواصلاً مع سفراء أجانب، وتضمن لتشكيلاته العسكرية والأمنية في الداخل الإمساك بمفاصل السلطة، مقابل تحجيم صلاحيات ونفوذ الشرعية عند حدود المسؤولية عن توفير المرتبات والخدمات للمواطنين، دون ممارسة السلطة والسيادة الحقيقية على مؤسسات الدولة لسياسية والاقتصادية.

وعاد عيدروس الزبيدي الأربعاء الماضي، إلى عدن، الذي بات اسمه مسبوقاً بصفة (الرئيس القائد) في مجلسه ووسائل إعلامه، مستأثراً بكليهما، الرئيس عن الرؤساء السابقين الذين حاولوا إبقاء صفاتهم في المحافل الجنوبية، كعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد، والقائد عن القيادات التي تصدرت القضية الجنوبية منذ سنوات كحسن باعوم.

في 27 إبريل 2017 أقال الرئيس هادي رجلي الإمارات في عدن؛ عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن، ورفيقه ونائبه في المجلس الانتقالي، هاني بن بريك من منصبه كوزير دولة وأحالهما للمحاكمة بتهمة الخيانة، بعد قيام الرجلين بممارسات وإجراءات مناقضة لسلطة الشرعية ورفضهما الامتثال لها.

لم تنتظر الإمارات كثيراً للرد على هذه الخطوة، إذ سارعت بعد أيام لتمويل تشكيل كيان ثوري يحظى بغطائها ورعايتها ودعمها.. في الرابع من مايو صدر ما عرف بإعلان عدن التاريخي الذي فوض عيدروس الزبيدي، تشكيل قيادة سياسية برئاسته لإدارة وتمثيل الجنوب داخليا وخارجياً، وتخويله كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ما يلزم لتنفيذ بنود الإعلان، وفي 11 مايو أعلن رسمياً عن تشكيل المجلس برئاسة الزبيدي ونيابة هاني بن بريك وعضوية 26 آخرين.

وولد المجلس الانتقالي من لحظته حاكماً، متسلقاً نضالات وتضحيات الحراك الجنوبي، بقيادة أقصتها الشرعية فأسندت له الإمارات المهمة ومكنته من واجهة السلطة، ومولت أنشطته الشعبية التي ارتكزت في تدشينها على شعبية الحراك، ومكنته الوصاية الإماراتية من الظهور كغطاء سياسي انضوت تحت مسماه تشكيلات عسكرية وأمنية، ليمثل واجهة طيعة وورقة رابحة لها لتنفيذ أجندتها التي تمنعها حساباتها من تنفيذها مباشرة دون واجهة محلية.

توالت الفعاليات التي كان هدفها الرئيسي تكريس مجلس عيدروس وبن بريك، وتوليفته الأخرى التي ضمت أربعة محافظين آخرين، حاملاً شرعياً ووحيداً للقضية الجنوبية، وممثلاً وحيداً وشرعياً في الداخل والخارج. في مهرجان أقيم في 7 يوليو 2017، خلا البيان من أي إشارة للحراك الجنوبي كلياً، خلافاً لبيانات التأسيس التي استدعت اسم الحراك لجذب أنصاره وجمهوره، واستعارت جمهوره وتاريخه النضالي لتكريس الكيان الجديد بقيادته الجاهزة حاكماً للجنوب في ظل وصاية إماراتية.

·       خطوات الزبيدي..

في 30 نوفمبر 2017، أعلن الزبيدي عن تشكيل جمعية وطنية تتبع المجلس الانتقالي، بمثابة مجلس شورى، وسمى أعضاءها الذين يبلغ عددهم 303 عضواً، وذلك بعد أيام صاخبة من الوعيد بمفاجآت مبهرة لشعب الجنوب.

لم يكن بمقدور أعضاء الجمعية، ممارسة الديمقراطية لاختيار هيئة رئاسة الجمعية، إذ عين الزبيدي بقرار منه محافظ حضرموت المقال اللواء أحمد بن بريك رئيساً لها، وأنيس يوسف لقمان نائباً له.. وفي مارس عين الزبيدي محافظ شبوة السابق أحمد حامد لملس أمينا عاماً للمجلس الانتقالي.

المجلس ضم في هيئة رئاسته التي اختارها الزبيدي محافظين آخرين مقالين هم محافظ الضالع السابق فضل الجعدي، ومحافظ لحج السابق ناصر الخبجي، رئيس الدائرة السياسية للمجلس.

·        ذروة التصعيد ..

أواخر يناير الماضي، بلغ تصعيد المجلس ذروته ضد الحكومة الشرعية.. وفي سيناريو مشابه لانقلاب الحوثيين في صنعاء، التي اجتاحوها وسيطروا على مؤسساتها بقوة السلاح بذريعة اسقاط الحكومة الفاسدة، أمهل المجلس الانتقالي الرئيس أسبوعاً لإقالة حكومة بن دغر، مع دعوات تحشيد شعبي، واستنفار عسكري كبير.

بعدها قادت تشكيلاته المسلحة مواجهات عنيفة مع القوات التابعة للحكومة الشرعية، وبغطاء ودعم إماراتي، أفضت لسيطرتها على معسكرات ومؤسسات حكومية، الأمر الذي وصفته الحكومة بأنه محاولة انقلاب فاشلة.

وتعرضت الشرعية، وحكومة بن دغر لخضّة شديدة في تلك الأحداث، التي كان واضحاً أنها تمت بإشراف إماراتي، وحياد سعودي إلى مستوى معين، لكنها واصلت إدارة شؤونها من قصر معاشيق بعدن، متحملة أعباء المرتبات والخدمات، مسلوبة القرار في إدارة الشؤون الأمنية والسياسية والعسكرية.

ولم يقتصر الأمر على تلك المؤسسات، إذ تطال الوصاية الإماراتية المباشرة أو غير المباشرة عبر التشكيلات المسلحة للمجلس الانتقالي المؤسسات الإيرادية والموانئ والمطارات، وتتحكم في تصدير النفط لتكريس عجز الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية، بسبب توقف أغلب صادرات النفط والغاز، التي تشكل نحو 80% من دخل البلاد القومي، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، ما يتيح للإمارات ووكلائها في الجنوب ابتزاز الحكومة واتهامها بالفشل والفساد والعجز عند أي مفترق طرق أو محاولة منها لتجاوز الوصاية الإماراتية .

 

وإضافة إلى تحكمها في ميناء عدن، والمخا، اللذين يعيشان وضعاً مشلولاً، تسيطر القوات الإماراتية على منشأة بلحاف التي تشكل أكبر الاستثمارات النفطية اليمنية في قطاع الغاز، وأهم روافد الاقتصاد اليمني، وحولته إلى معسكر خاص بقواتها وعملياتها..

ومطلع الشهر الجاري، أحكمت قوات «النخبة الشبوانية» في محور عزان شبوة، وهي تشكيلات أمنية مدعومة إماراتياً، ولا تخضع للشرعية، سيطرتها على مقر اللواء الثاني مشاة بحري، وميناء النشيمة في مديرية رضوم بشبوة، لإحباط مساعي الحكومة وترتيباتها لاستئناف تصدير النفط من حقول شبوة عبر الميناء، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية مقررة لإنقاذ الاقتصاد، ورفع فاتورة الصادرات، ووقف انهيار العملة.

· المعادلة الجائرة..

ومنذ تأسيسه لم تكن علاقة المجلس الانتقالي سوية بالسلطة الشرعية التي أعلنت عن رفضها لتأسيسه.. فمنذ إقالته إلى اليوم يسيطر الزبيدي على مبنى المحافظة وسكن المحافظ توظيفاً لرمزيته محلياً، وحال مسلحوه مراراً دون تسليمهما للمحافظ المستقيل عبدالعزيز المفلحي، الذي لم يدخل مقر المحافظة منذ تعيينه وحتى استقالته، كذلك لم يتخل نائبه بن بريك عن قيادة قوات الحزام الأمني.

ومقابل صلاحياته السياسية والأمنية والعسكرية، دأب المجلس على تحميل الحكومة الشرعية المقيدة في حدود معاشيق عدن مسؤولية الخدمات، مقابل التركيز المستمر على تأكيد مسؤوليته في الجانب الأمني واستعداده للتدخل لتحمل مسؤوليات تأمين الجنوب وإدارته، مدججاً بدعم إماراتي جعله يتماهى مع سياسة أبوظبي، حتى أن الزبيدي، أعلن في أحد مهرجاناته حظر جماعة الإخوان المسلمين في محافظات الجنوب تماشياً مع ما تم اتخاذه في وقت سابق في الإمارات.

لكن الاتهامات الأخيرة التي ساقها الرئيس هادي من الرياض للمجلس المدعوم إماراتياً بتلقي الدعم من إيران، رغم الفتور والتراجع في مواقفه والتغيير الحكومي يؤشر لتغيرات محتملة، في وضع ومركز المجلس، الذي ولد بقرار إماراتي أعلنه الزبيدي لنفسه ونائبه وجميع هيئاته أعضاء وقيادات.

فالمجلس الذي فوض نفسه تمثيل الجنوب داخلياً وخارجياً باستدعاء فعاليات شعبية كشفت الأيام سريعاً أنها مستعارة من حساب ورصيد الحراك الجنوبي السلمي، ما فتئت شعبيته تنحسر في غضون أقل من عام على توظيفها كواجهة جنوبية لتمرير الأجندة الإماراتية، خصوصا مع تعالي الأصوات وزيادة الفعاليات المناهضة له في إطار الحراك الجنوبي.

وبذلك يبدو أن مركز ومستقبل المجلس وقيادته سيغدو محكوماً باستكمال الانكشاف أمام القاعدة الشعبية التي استعارها لتعزيز حضوره، أو برفع الغطاء السياسي والدعم المالي الذي وفرته الإمارات لقيادته منذ ولادته إما لانتهاء حاجتها إليه، أو تعرضها لضغوط تجبرها على تنازلات سيكون أقلها تأثيراً على مكانتها التضحية برعاية المجلس الذي يتجه ليكون عبئاً على أجندتها ومصالحها لدى شرعية الداخل، وفي تقييم الخبراء واللجان الأممية والهيئات والمنظمات الدولية المؤثرة على كبار صناع القرار الدولي.

 وقد لا يكون مستبعداً أن تكون اتهامات الشرعية للمجلس بتلقي الدعم الإيراني مبرراً كافياً في حينه لإصدار شهادة وفاته الفورية كما ارتقى وتسلق بشهادة ميلاد في قمة هرم السلطة باسم تمثيل شعب الجنوب، ومواجهة المد الإيراني.